تعاطي المخدرات وأضرارها على المجتمع وموقف القانون الدولي منها.

                          

                                د.عامر الدليمي

                               قانون دولي عام

تعاطي المخدرات وأضرارها على المجتمع وموقف القانون الدولي منها.

المخدرات من المشاكل التي يعاني المجتمع المحلي والدولي منها لمخاطرها وأضرارها، علىٰ من يتعاطيها لغير الأغراض الطبية، لأنها تهدد الفرد والمجتمع في حياته، لذا بات من الضروري التصدي لترويجها بأي صورة كانت، وتكمن خطورتها ألاكثر على شريحة الشباب ، كونهم أساس بناة المجتمع وتقدمه وحيويته ونشاطه، وألاعتماد عليها في التنمية وألإبداع، إضافة لإحتمال إقدام متعاطيها على إرتكاب جريمة دون قصد جنائي بسبب غياب الوعي لديه، وثاثيرها على الدماغ والجهاز العصبي.

والمخدرات مادة نباتية أو مصنعة من مواد متنوعة تحتوي على عناصر منومة أو مسكنة أو مفترة، وإذا ما استخدمت لغير الأغراض الطبية في معالجة الأمراض أو العمليات الجراحية فإنها تعتبر محرمة وتُصيب الجسم بالفتور أو الخمول، وتشل حركة أعضائه ونشاطه، كما تصيب الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي، وتعاطيها بإستمرار أو لعدة مرات تؤدي إلى حالة التعود عليها أو ما يسمىٰ (ألإدمان)، مسببة أضراراً عدة ومن الصعب ألإقلاع عنها أو تركها إلا بإجراءات معينة.
وفي تعريف للمخدرات :- أنها مادة تُذهب العقل بشكل كلي أو جزئي، سواء أكانت طبيعية كالحشائش المزروعة أو مصنعة تجعل المتعاطي غير مدرك لما يفعله، مع أنها تجعل من يتناولها بالإرتياح أحيانًا وتحقيق لذةً مؤقتة ( زائفة)، مع تسببها تأثيرات وأعراض خطيرة وغير متوقعة، ويعتمد تأثيرها في الجسم على عدة عوامل منها :_ نوع وكمية المادة المستهلكة، أو دمج أنواعها، ووقت تعاطيها، أو قدرة الجسم وحالة الشخص الصحية.
و المخدرات في التشريع الإسلامي : _ هي المفترات التي تُغيب العقل والحواس دون أن يصيب ذلك النشوة والسرور، أما إذا صَحَبت ذلك نشوة فإنها مُسكرات. والمسكرات بكل أنواعها ومسمياتها محرمة في الشرع.
أما في القانون :_ المادة المخدرة ممنوع منعاً باتاً تداولها أوتعاطيها أو الإتجار بها، وهي محرمة قانوناً.
وهناك آسباب عديدة لتناولها قد تكون بسبب ظروف شخصية تتعلق بذات الفرد، أو حالات دفعته بسبب مؤثرات خارجية أحاطت به. منها :_
1. الجهل بمخاطر المخدر، قد يلجأ الشخص إلى تعاطي المخدر ضنأمنه أن لاخطورة عليه، وأن تعاطيه للمتعة المؤقته، دون الإلتفات إلى آثاره السلبية على حياته.
2. محاولة الهروب من مشاكل شخصية أثرت عليه و عدم إستطاعته معالجتها عن طريق العقل والتصرف الموزون، أو الطلب من المقربين إليه والموثوق بهم مساعدته لحل مشاكله.
3. عدم الإنسجام العائلي، والمشاكل فيها كالعامل الاقتصادي أو العاطفي، أو التربوي الذي قد يسبب تفككها أو إعتلال في أحد مقوماتها يؤدي إلى مناخ غير سليم.
4. مصاحبة ومجالسة أصدقاء السوء، فللصداقة تأثير أيجابي أو سلبي، وصديق السوء هو من تصدر منه تصرفات وسلوكيات خاطئة، لأن ميزان ألإنسان أصدقائه، والناس تعرف الصالح من الطالح، و صحبة الطالح تؤدي إلى تناول المخدرات، إذ أن رفيق السوء يسبب مخاطر ومشاكل، خاصة في فترة المراهقة للشباب.
5. ضعف في التربية الدينية، والتنشئة العائلية، إن ضعف الوازع الديني والتربية البيتية لأفراد الأسرة تؤدي إلى سلوكيات منحرفة، لأن أساس الدين الدعوة إلى الخير والموعظة الحسنة، وتوجيه الأفراد نحو الخير وإصلاح النفوس وحب الآخرين، وإن تناول المخدر له سلوك سلبي وظاهرة مرضية تهبط القيم الروحية والاخلاقية.
6. غياب التعليم والتوعية، من قبل مؤسسات الحكومة والمجتمع المدني، إن من أحد الاسباب المؤدية لتناول المخدرات في المجتمع هي ضعف التوعية للأضرار التي تصيب الفرد والمجتمع، والمخاطر التي تسببها كأفعال تتعلق بأمن الفرد والمجتمع، كإرتكاب جرائم قتل او سرقة أو إعتداء على الناس الآمنين.
.7. فشل الشخص في تحقيق مشاريع أو طموح معين أو رغبات،إذ لكل إنسان في الحياة رغبة معينة يسعىٰ لتحقيقها وعندما يجد نفسه لايستطيع أنجازها ربما تسبب له صدمة نفسية لا يتحملها، فيلجأ إلى تعاطي المخدر للتخفيف عن معاناته في الوقت الذي عليه أن يحاول مرة وأخرى لتحقيق طموحه، وعدم الركون إلى اليأس ففي الحياة مجالات كثيرة ومتعددة.
8. إصابة الشخص بإنتكاسات وصدمات وحالات لايستطيع تحملها لذلك يحاول التخفيف من آثارها كمرحلة مؤقتة باللجوء إلى تناول المخدر، عسىٰ أن يخفف من وطئتها، وإذا ما إستمر على تناوله فمن الصعب الإنفكاك عنه ولذلك سيقع في حالة ألإدمان وستكون أكثر ضرراً. وهناك حالات كثيرة تسبب اللجوء إلى تناول المخدر وحسب ظروف الشخص والحالة التي يعيش فيها او الظروف المحيطة به وتختلف من شخص لآخر.

ومن الأضرار التي تسببها تعاطي المخدرات كثيرة ومتعددة بكل أصنافها وأشكالها ولها ثأثير مباشر على الفرد والعائلة والمجتمع، وسلوكيات خارجة عن العرف الاجتماعي السليم ومن هذه الأضرار :-
1. تسبب فقدان الذاكرة للإنسان وضعف في القدرة العقلية وضعف التركيز.
2. تسبب النوم لساعات طويلة وفقدان الوعي للإنسان.
3. تغيير في سلوك الإنسان في التعامل الخارجي وإضطراب في المزاج بشكل سريع.
4. حدوث مشاكل في العائلة والعمل مما تسبب تأثير سلبي على علاقته وعمله.
5. عدم الاعتناء بشخصيته ومظهره الخارجي وبصحته مما تؤثر على أدائه في الحياة.
6. تأثيرها على الخلايا العصبية في الجسم وتسبب حالات العجز والإعاقة.
7. إهدار المال المخصص للعائلة وحاجاتها المعيشية، والإنفاق لشراء المخدر وإحتمال لجوء المتعاطي إلى اسلوب يقوده لسلوك منحرف.
8. يؤدي المخدر إلى إضطراب نفسي وقلق وشعور بعدم الارتياح، وشد عصبي غير مبرر.
9. الهلوسة الفكرية والسمعية والبصرية وعدم التوازن العصبي والقدرة على التكييف مع المجتمع.
10. فقدان المدمن صورته كإنسان قدوة في مجتمعه، إلى إنسان سيئ قد تجعله مجرم يرتكب مخالفات قانونية ويسبب
مشاكل إجتماعية.
هذه الاسباب جعلت العالم الإنتباه الى ضرورة إيجاد حلول للتصدي لها ومنع إستعمالها إلا لضرورات طبية وعلاجية بإصدار قوانين عالمية للحد من تناولها أو الإتجار بها، أو صناعتها، أو لأي غرض آخر إلابترخيص قانوني.وقد ورد في نصوص الاتفاقيات الدولية لمكافحة المخدرات لعام 1962م،1971م، 1972م، 1988م، جاء فيها:_ إذ يساورها بالغ القلق إزاء جسامة وتزايد إنتاج المخدرات والمؤثرات العقلية والطلب عليها وألإتجار فيها بصورة غير مشروعة مما تشكل تهديداً خطيراً لصحة البشر ورفاههم وتلحق الضرر بالأسُس الاقتصادية والثقافية والسياسية للمجتمع. وفي مادة أخرى جاء فيها، المخدرات تُصيب الفرد وخطراً أجتماعياً يهدد الإنسانية ومشاكل صحية في مختلف فئآت المجتمع، خاصة الأطفال بإعتبارهم سوقاً غير مشروعة للإستهلاك. كما ورد في المادة( 20) من إتفاقية مكافحة المخدرات لعام 2017م فقد أشارت إلى العمل على التعاون الدولي للتصدي لمشكلة المخدرات ومواجهتها، وأن يعمل المجتمع على مجموعة من التدابير الوقائية في مواجهة إستعمال المواد المخدرة للسيطرة عليها من خلال الاتفاقية الدولية، وخاصة طرق وأساليب مرتكبي جرائم المخدرات من التهريب. كما أشارت الأمم المتحدة في المادة ( 8،55)من إتفاقية مكافحة المخدرات لعام 1988م على تفكيك الجماعات الإرهابية المنظمة المتورطة في الإتجار بالمخدرات لمنع مرتكبي هذه الجرائم والكشف عنهم والتحقيق معهم ومحاكمتهم، كما أشارت إتفاقية عام 2017م لنفس المضمون.
أما الإتفاقية العربية لمكافحة المخدرات جاء فيها : _ إذ تؤمن بأهمية تقوية وتعزيز الوسائل القانونية الفعالة للتعاون العربي الثنائي ومتعدد الأطراف والإقليمي والدولي بالمسائل الجنائية لغرض منع الأنشطة الإجرامية الدولية وألإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وقد صادق عليها مجلس الجامعة العربية بقراره ( 4218) في 1982/9/23م، كما جاء بالاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المادة (2) وفقراتها، يتخذ كل طرف مايلزم من تدابير لتجريم الأفعال التالية في قانونه الداخلي في حال إرتكابها قصداً إنتاج أي مخدر أو مؤثرات عقلية أو صنعها أو إستخدامها أو تسليمها أو تسلمها أو حيازتها أو إرسالها أو إستيرادها. ...إلخ. كما نصت في فقرة أخرى، تجريم من حاز أو إشترىٰ أو إستورد أو ّصدر مواد مخدرة خلافاً لما هو مرخص به قازوناً.
وأكد مجلس الداخلية العرب بدورته الخامسة في تونس بقراره رقم( 72) الصادر في 1986م/2/12، وإتفاقية الرياض في المملكة العربية السعودية لوزراء العدل العرب في 1983م /6 /4، على مكافحة المخدرات، وتعزيز الوسائل القانونية وإتخاذ ما يلزم من تدابير لتجريم الأنشطة غير المشروعة للأتجار بها .... وجاء في المادة (33) من قانون العقوبات المصري، يعاقب كل من يقوم بممارسة تجارة المخدرات بالسجن المؤبد إلى الإعدام، ويعاقب متعاطي المخدرات بالحبس لمدة سنة كما تزيد العقوبة لمدة سنتين، إذا ألقي القبض على متعاطي المخدر في مكان مخصص أوتم إعداده لتناول المواد المخدرة. وجاء في مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الأردني رقم 24 لسنة 2021م المادة (9) يعاقب كل من تعاطىٰ أو أدخل أوجلب أو هرب أو إستورد أو حاز أو إشترىٰ مخدرات.. بالحبس مدة لاتقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاثة سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار. وفي سنة 2017م صدر في العراق قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50) وجاء في المواد ( 27_38) يعاقب بالإعدام والسجن المؤبد والحبس وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة، إلا أن هذا القانون لم يفعل بصورة حقيقية ومحاسبة من يتاجر او يتعاطىٰ بهذه المادة ويلاحظ تعاظم ظاهرة مخيفة في تداول وتناول المخدرات وحتىٰ بصورة علنية بين أوساطه الشباب ، ولربما هناك قصد معين في عدم منعها ، حتىٰ أن وزير الداخلية العراق صرح من على شاشات وسائل الإعلام العراقية المرئية والمسموعة إذ قال أن نسبة تعاطي المخدرات في المجتمع العراقي بلغت (50) خمسين بآلمائة ، وخاصة بين الشباب، إذ أنها ترسخت فيه. إن عدم إتخاذ إجراءات ردع قانونية أو عدم وجود توعية لمكافحة هذه الظاهرة هي جريمة مضاعفة بحق الشعب العراقي من قبل السلطة واجهزتها المختصة وتتحمل السلطة مسؤلية أخلاقية وإنسانية، في حين كان العراق خالي من المخدرات قبل الاحتلال الامريكي له بسبب الأجراءات والعقوبات القانونية المشددة لكل من يتاجر بها أو يتناولها ، كما أن الأنظمة في دول العالم ما زالت تعمل على الحد من نشاطها وتعاطيها حفاظاً على أمن مجتمعاتها.

رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا

رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا

  •  

2021

 
 

رامي الشاعر ينسف تصريحات المبعوث الروسي لافرنتيف بخصوص الحفاظ على النظام في سوريا

رسالة من المستشار السيد رامي الشاعر …

شكرا لموقع سوريا نت على مشاركتي لهذه المادة من خلال توجيه أسئلة لي، وأنتهز هذه المشاركة لتقديم التهاني للشعب السوري التهاني بمناسبة العام الجديد

وأتمنى أن تتغير الأحوال في العام الجديد في كل المسارات، وخاصة في المسارالأنساني، وتبدأ مرحلة بدء تحسن الوضع المعيشي لعامة الشعب السوري، وتخفيف المعناة اللإسانية التي يعيشها اليوم.

سؤالكم هل تصريح لافرنتيف هو شكلي أو عابر بخصوص اللجنة الدستورية، يحتوي على أفضل جواب بخصوص هذا التصريح نعم هو شكلي وعابر وأضيف إلى ذلك ، بعيد جدا عن موقف و تعامل روسيا بخصوص أهمية ودور اللجنة الدستورية .

وأنا متأكد أنه جاء بمبادرة شخصية منه ناتجه ربما عن ردة فعل شخصي بعد المباحثات التي أجراها في جنيف وفي أستانا مع الشخصيات السورية المختلفة وأعتقد أن هذا التصريح أعطى نوع من الأيجابية !

هكذا هو أعتباري، لأنه على أثره تحركت الأجواء بين السوريين، والكل بدأ يبدي أهتمام باللجنة السورية وأهميتها، في الوقت الذي لم نعد نسمع عن أي نشاط من قبل السوريين بخصوص ضرورة عمل اللجنة السورية، والحوار السوري السوري، إلا كل ستة أشهرأيام أنعقاد اللجنة الدستورية في جنيف.

وهنا أوجه اللوم للمعارضة والسلطات في دمشق، وكأن الطرفين أعتادو أن يبقى الوضع كما عليه وتستمرلقاءات جنيف للأبد وليس هنالك أي دلالات جديدة من خلال هذا التصريح أبدا غيرالسيرفي التهدئة، لبدء عملية الأنتقال السياسي السلمي .

هذاهو موقف روسيا ،الأصرار والتمسك ببدء الأنتقال السياسي السلمي في سوريا على الأساس الذي تم تقريره في قرار مجلس الأمن 2254 ولن يكون هنالك أي مخرج أخر لحل الأزمة السورية، وبدء عملية أنقاذ عامة الشعب السوري من الوضع الأنساني المأساوي الذي يعاني منه اليوم .

وعندما أقول عامة الشعب السوري أقصد 90% من السوريين، أضيف إلى ذلك أنه من المستحيل أن يبدأ التعافي الأقتصادي من دون تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، هذا هوالموقف الروسي الرسمي.

ولهذا تؤكد موسكو دائما على أهمية عمل اللجنة الدستورية، لأنها المفتاح لبدء السيرعلى طريق تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 .

ومرفوض كل التصريحات التي تصدر من بعض السوريين، سواء من المعارضة أوالنظام أنه أنتهى مفعول القرار 2254 وأهمية اللجنة الدستورية، وأنه البعض يعتقد أنه تم الأنتصار والبعض الأخر يعتبر أن روسيا حققت أهدافها في سوريا،

ولم تعد مهتمة بعملية التسوية السياسية هذا كلام كله مرفوض، لم يتم أي أنتصار ولا لأي طرف سوري ولم تحقق روسيا أية أهداف والجميع اليوم مهزومين !! طالما وضع الشعب السوري بهذا الوضع المأساوي وطالما سوريا مقسمة على أرض الواقع !

وهنا أيضا أستغرب أهتمام الجميع بتصريح لافرنتيف وعدم الإهتمام بتصريح جفري في صحيفة الشرق الأوسط بخصوص أن سوريا الأن مستنقع، (والمفهموم من حديثه أن الولايات المتحدة نجحت بتحويل سوريا لمستنقع)!

وبعض الشخصيات السورية أتصلت بي تقول لندع سوريا تتحول لمستنقع تغرق به روسيا، تصورو معي إلى أين وصل الحقد ،هل هذا معقول!

أما بخصوص أن تستمر المعارضة في المشاركة باللجنة الدستورية، حسب ماترسلون لي من أسئلة، أقول نعم ضروري جدا بالرغم كل العقبات التي يضعها وفد دمشق في اللجنة السورية، لأن هذه اللجنة من أنجاز وملك كل السوريين ومن خلالها ، كل مكونات الشعب السوري تستطيع أن تشارك في مستقبل سوريا.

وهكذا تفهم الجهات المختصه في روسيا أهمية اللجنة الدستورية، وبهذه المناسبة أريد أن أوجه العتب لوفد المعارضة في اللجنة الدستورية، حيث أنني أنا شخصيا عدة مرات أقترحت عليهم أن يزورو موسكو لإجراء محادثات والتعبيرعن رأيهم ولم يتم الإستجابة، علما أنهم يقومون بالعديد من الزيارات للكثير من العواصم في العالم .

أما موسكو التي تلعب دورأساسي في نظام التهدئة ووقف الأقتتال بين السوريين، وعلى فكرة وقف الإقتتال له الأهمية الكبرى الأن والحفاظ على التهدئة!،هذا بالإضافة لدورها الهام في مجموعة أستانا، هل من المعقول أنه ليس من المهم المحادثات مع موسكو ؟!

شكرا هذا رأيي وكل وعام والسوريين الأحبة بألف خير .
ونأمل أن يكون عام الفرج العام القادم بالملف السوري .

د.اسماعيل الجنابي رئيس هيئة الاعلام في المجلس الوطني للمعارضة العراقية المجازر الطائفية بحق السنة في العراق_ متى يحاسب الجناة؟

د.اسماعيل الجنابي رئيس هيئة الاعلام في المجلس الوطني للمعارضة العراقية المجازر الطائفية بحق السنة في العراق_ متى يحاسب الجناة؟

 

قصة نوفل الخزرجي

DQUmQdJLkAw

يُعتَبر الانضمام إلى الاحتجاجات السلمية المعروفة بثورة تشرين العراقية جريمة من قبل الميليشيات المدعومة من إيران في العراق. يدفع المدنيون الأبرياء مثل  ثمنًا باهظًا جرّاء مشاركتهم، وفي حالات متكررة يتم اغتيالهم لمجرد المطالبة بحقوقهم الأساسية. الفساد والنفوذ الإيراني في العراق سبب رئيسي لانعدام الديمقراطية الحقيقية في العراق.

Snap 2021.12.22 23h51m30s 006

 

مشاركة السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية الاسكندنافية تحت عنوان

شاركت السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في الندوة التي نظمتها المنظمة العربية الاسكندنافية

Snap 2021.12.22 13h54m43s 001

تحت عنوان مستقبل العلاقات العربية الإيرانية وقد قدمت

ورقة حول أوضاع حقوق الانسان في العراق

وفيما يلي نصها :

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

في البداية اود ان اقول سرني جدا اني تلقيت هذه الدعوة الكريمة للتحدث في اعمال هذه الندوة واشكر القائمين عليها والمنظمين لها شكرًا موصولا وقد تشرفت بتمثيل مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

السيدات والسادة الحضور ،

ان الاوضاع الخطيرة التي تمر بها منطقتنا تجعل هذه الندوة في غاية الاهمية للتدارس والتباحث حول ما يتعرض له المدنيون في العراق من جرائم وانتهاكات ترتكبها القوات الحكومية واجهزة الدولة والميليشيات التابعة لايران.

سأوجز لكم معاناة الشعب العراقي بلغة الأرقام :

فيما يتعلق بملف التهجيرالقسري والنزوح فلدينا اليوم اكثر من 4.5 ملايين نازح معظمهم من النساء والاطفال من نينوى والمحافظات الغربية يسكنون مخيمات لا تتمتع بابسط مقومات العيش الكريم الآمن و يعانون من آثار نفسية واقتصادية واجتماعية , وبالرغم من خطة الحكومة العراقية المزعومة لاغلاق مخيمات النزوح واعادة النازحين إلا ان هذه الاجراءات كانت فاشلة ولم تحفظ كرامة النازحين فقد قامت الحكومة باغلاق 146 مخيم واعادت النازحين الى مدن مدمرة غير صالحة للسكن تفتقد الى البنى التحتية وغير آمنة تنتشر بها الالغام المزروعة في الطرقات وما زالت تتعرض الى القصف العشوائي الحكومي وغير الحكومي الذي ينطلق من اماكن تواجد الميليشيات والعصابات الارهابية. وجرّاء هذا التهجيرالقسري والنزوح والاهمال الحكومي لم يستطع المليون ونصف المليون طفل عراقي من الالتحاق بالمدارس خاصة إذا علمنا أن أكثر من 20% من مدارس العراق قد دمّرت او حوّلت الى مقار عسكرية.

وتسببت خسارة الطفل العراقي لاحد والديه او كليهما نتيجة الحروب في خلق جيلٍ من الأيتام تجاوزت نسبتهم 5% من أيتام العالم فحسب احصائيات منظمات الامم المتحدة لعام   2018 يوجد في العراق اليوم 5 مليون طفل يتيم يعانون الفقر والمرض والأمية واستغلال سوق العمل لهم من جهة والعصابات الإرهابية والميليشيات الحاكمة من جهة أخرى من خلال تجنيدهم ودفعهم للقتال في الخطوط الأمامية و حمل السلاح وما فاقم من وضع الطفل العراقي هو ظاهرة انتشار المخدرات بين الاطفال التي وصلت الى المدارس الابتدائية امام مرأى ومسمع المسؤولين العراقيين بل إن قيادات في ميليشيات الحشد الشعبي وابناء المسؤولين الحكوميين هم من يتاجرون بالمخدرات ويروجوها بين اوساط طلبة المدارس والمعاهد والجامعات.

ووصل عدد الارامل في العراق الى مليوني امرأة حسب احصائية الجهاز المركزي العراقي للاحصاء وهذا الرقم في تزايد طردي نتيجة العمليات العسكرية و الجريمة المنظمة المنتشرة في العراق , و لم تعمل الدولة على توفير الضمانات الاجتماعية وفرص تعليمية والوظائف المناسبة التي تحفظ كرامتهن وتساعدهن في إعالة و تربية ابنائهن.

وفي ملف المختطفين والمغيبين قسرا يشكل الملف الأكثر ألماً لعدد كبير من الأسر العراقية حيث بلغ عدد المفقودين وفقاً للجنة الدولية للصليب الأحمر اكثر من مليون شخص ولم يحظَ هذا الملف بمتابعة جدية من جميع الحكومات العراقية المتعاقبة ، خاصة اذا علمنا ان فصائل الحشد الشعبي التي تحولت الى احزاب سياسية مشاركة في البرلمان والحكومة متورطة بشكل مباشر وكبير في جرائم الخطف والتغييب القسري.

وارتفاع اعداد المقابر الجماعية المكتشفة والجثث الملقاة على قارعة الطرق والتي تصفها الحكومة بالمجهولة الهوية نساءا ورجالا وشيوخا واطفالا يُعطينا الاجابات الواضحة عن مصير هؤلاء المغيبين قسرا. وقد بلغ عدد المقابر الجماعية المكتشفة منذ 2007 وللان اكثر من 250 مقبرة جماعية ترفض الحكومات العراقية فتح التحقيقات فيها واستقبال اللجان والبعثات الدولية لتقصي الحقائق للكشف عن هذه الجرائم وتحديد اعداد وهوية المغدورين المدفونين في هذه المقابر. كما أن عدم نزاهة وحيادية القضاء العراقي وتسييسه يشجع اللامبالاة والمعاملة غير الجدية التي تمارسها الحكومات العراقية في هذا الملف.

إضافة الى هذا لدينا اكثر من 138 الف معتقل ومعتقلة موزعين على 121 سجن حكومي هذا عدا سجون ميليشيات فصائل الحشد الشعبي المنتشرة في كل محافظات العراق واعداد المعتقلين غير المعلنين والمسجلين ولدينا في سجون الدولة   7800 امرأة معتقلة والاعتقال يكون لاسباب طائفية كيدية او للابتزاز فقد اصبح اعتقال العراقيين وابتزاز اهاليهم تجارة رائجة ومربحة للقيادات الامنية والميليشيات ، حيث يتعرض المعتقلون لشتى انواع التعذيب الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي والحرمان من الماء والطعام والدواء والتعمد في اهمال الرعاية الصحية لتعريض المعتقلين الى الموت البطيء او الانتحار الذي انتشر بين صفوف السجناء القصّر او الموت من شدة التعذيب ، اضافة الى الاعدامات خارج نطاق القضاء وباجراءات سريعة وتعسفية مع عدم توفير المحاكمات النزيهة العادلة.

واخيرا علينا ان لا نغفل عن اخطر ملف يعاني منه العراقيون وهو ملف الاغتيالات والتصفية الجسدية التي تطال كل من ينتقد فساد وارهاب احزاب وميليشيات ايران في سياسة ممنهجة لتكميم افواه الصحفيين والناشطين حيث تجاوز عدد الشهداء من الصحفيين والإعلاميين منذ عام 2005 والى يومنا هذا 300 صحفي واعلامي اما شهداء انتفاضة تشرين الذين خرجوا مطالبين الدولة باصلاحات حكومية حقيقية ومحاكمة الفاسدين وانهاء النفوذ الإيراني في العراق وابعاد سلطة المرجعيات الدينية عن شؤون الدولة والقرار السياسي في العراق تجاوز ال1000 شهيد اضافة الى اكثر من 35 الف معوق باعاقات دائمة.

سيداتي سادتي , أضع بين أيديكم هذه الحقائق وأنا كلي رجاء ان يقوم المجتمع الدولي بدوره المسؤول في انهاء معاناة العراقيين السلام عليكم.

ونظراً لضيق الوقت اكتفي بهذا القدر من الحديث تاركة بقية الكلمة لدى الهيئة المنظمة للندوة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

علاقة التنمية الاجتماعية بالممارسة الديمقراطية   .د.عامرالدليمي

                                           

                               د.عامر الدليمي
                              قانون دولي عام

علاقة التنمية الاجتماعية بالممارسة الديمقراطية.

التنمية هي ما يتخذه صناع القرار في تعزيز حالة النمو المجتمعي، لإجراء تغيرات كمية ونوعية لتحقيق مستوى أعلى في الحياة وتماسك إجتماعي يشمل زيادة قدراته للنهوض بمهمات وطنية في مجالات متعددة كل منها يكمل ألاخرى ضمن خطط إستراتيجية وأمكانيات لها دفع أساسي تجعلها في مواجهة أي عثرة.

فألتنمية لها نظرة مستقبلية خاصة عند إستثمار الطاقات البشرية والمادية لتطوير البلاد وخلق جو من التكافئ والهدوء المجتمعي ومستقبل أفضل يعم الجميع ينسحب بتأثيرات إيجابية أولها حب الوطن، وثانياً الاستجابة لتحقيق هذه التنمية الاجتماعية التي تتبناها وترعاها الدولة وسلطتها التي من ضرورياتها تحسين الإنتاجية والخدمات العامة ودخل الفرد والناتج المحلي ألإجمالي والناتج القومي، مع عدم إبتعاد التنمية عن الحالة السياسية في ظل الممارسة الديمقراطية في أي بلد إذ تمثل مصالح الجماهير عن طريق خلق وعي إنمائي يرسخ لعمل حاضر ومستقبلي وإرادة في التغيير للمزيد من عمليتها . فألدولة التي تعمل لتحقيق قدر من الملائمة بينها وبين الشعب من أهم ركائزها تحقيق الاستقلال السياسي الذي يمكنها من حرية العمل والتصرف بإتخاذ القرارات الهادفة للنهوض بالمهام الوطنية، التي تساعد على التنمية في جميع المجالات ضمن خطط وبرامج مدروسة هادفة بالاعتماد على الترابط الذي يحقق نوعاً من التكامل بينها وبين الشعب الواعي لمستقبل واعد يشمل المصلحة الحقيقية للإثنين معاً وفق منظور ملائم دون إهمال أي جانب من جوانب الحياة. والقوى السياسية الوطنية وما تمتلكها من أفكار تجعلها مشاركة فاعلة في التنمية ضمن دائرة الحرية، وقوة تجعل تطويع الواقع النظري السياسي والاقتصادي إلى واقع عملي لضمان بناء الدولة ونظامها. و تشكل الثقافة أحد اهم العناصر الأساسية في بناء الدولة والمجتمع، فألإهتمام بالتعليم كنظام حضاري عندما يتزامن مع فكر الدولة وحركتها ودورها المهم سوف يؤدي إلى النهضة بالجانب الإجتماعي. فالممارسة الديمقراطية كنشاط سياسي ترمز إلى مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار الحكومي سواءً كان هذا النشاط فردي أم جماعي متواصل أم منقطع ، كسلوك ونهج دلالته واضحة على فهمهم للحياة وواقعها المؤدي إلى تنمية حقيقية تحقق للشعب السير في إتجاه صحيح وما يترتب عليه من منافع تؤشر لغايات وتطلعات جميع العناصر المشاركة في العملية الديمقراطية، حجمها ووقتها ومكانها كحالة صحية تؤكد مقدار الحرية التي يتمتع بها أبناء الشعب بإعتبارهم المحرك والمساهم القادر على تحقيق علاقة بينه والسلطة، من خلال صياغة نظام ديمقراطي في ظله تتحقق تنمية إجتماعية تحدد معالم المستقبل على قاعدة من الحقوق الأساسية للمجتمع منافعه وحاجاته وواجباته في أطر تنظيمية سليمة مقنعة للجميع، والدولة التي تعتمد الكفاءات العالية لإدارة البلد من خلال أفكار وقيم جديدة تنمي العلاقات الاجتماعية وحرصها على الحياة ، لها إنعكاسات تدلل على رضا الشعب وبما قدمته السلطة إليه ، خاصة في مجال الخدمات العامة والرعاية الصحية، وقوانين داخلية وبرامج تدلل على الإهتمام بالهوية الفكرية والسياسية والإجتماعية، ضمن مجموعة من اللوائح والأنظمة تصاغ بإسلوب ديمقراطي فاعل للتعبير عن سياسات ذات مغزىٰ وترتيب للمصالح المشتركة عن نضج أخلاقي وسياسي وإجتماعي تجاه الشعب، إذ لكل شعب له روابط مشتركة وأن أفراده يتمتعون بموقع إجتماعي وقانوني يؤهلهم لممارسة دورهم في الحياة وحقوق ضمن دستور يحدد علاقاتهم وواجباتهم ضمن حركة ومفهوم أساسه المواطنة كقاعدة إلتزام طوعي بالوطن ومنطلق للشعور بالوطنية لمجتمع متعاون وصولاً إلى نظام دولة ديمقراطي يتيح حرية التعبير عن كل ما يتعلق بالمواطنة كمرتكز ثقافي طوعي مدني لتأسيس مجتمع تسود فيه مبادئ الحرية والعدل والسلام و هي من أسس الديمقراطية والحقوق المدنية وحجر الزاوية التي تعطي للفرد والمجتمع خصائص لتطلعات ونشاطات شخصية ذاتية كحركة إجتماعية ثقافية وقيم تقدمية تخدم الجميع كتعبير حقيقي عن ضمير الشعب وسلوك ضمن إطار مجتمعي سليم، وحركة توافقية ديمقراطية سليمة. تشمل جميع أوجه النشاط الإجتماعي.

أنتهاك الشرعية الدولية وحقوق الإنسان .د عامر الدليمي

                         د.عامر الدليمي

                        قانون دولي عام.

أنتهاك الشرعية الدولية وحقوق الإنسان.

Snap 2021.12.09 13h26m58s 005

تعود خطورة مخالفة القانون الدولي العام والقانون الدولي الإنساني في الصراعات والمنازعات الدولية عموما للقيمة الجوهرية، لما تم إغتصابه كإنتهاكات لحقوق الإنسان. والمبدأ العام في القانون الدولي هو عدم التدخل، والتدخل يعني تعرض دولة للشؤون الداخلية أو الخارجية لدولة أخرى لإرغامها على تنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ أمر معين بدون مبرر أو سند قانوني، فألمسوؤلية القانونية بالنسبة للدول تمثل مبدأ عامآ من مبادئ القانون الدولي، وتحدد إطار وشكل السلوك المخالف للقانون، وما يتقرر من حق للدولة في مقابل واجب يلقى على عاتق دولة أخرى يلزم الأخيرة بالتعويض أو إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل إرتكاب السلوك المخالف ويأتي ذلك في إطار المسؤولية المدنية أو السياسية للدول،

من الواضح أن الحاجة القانونية لحماية المجتمعات في جميع الأحوال والظروف هي من خصائص المجتمعات المتحضرة التي تحترم القانون ، وتحترم حقوق الإنسان، التي تدلل على رقيها ووعيها في الحياة، وتقدم حماية لكل الحقوق الإنسانية، ويكون القانون الدولي الإنساني فاعلآ لخدمة الإنسانية، وعلى الدول إحترام الاتفاقيات الدولية وأن تتحمل المسؤولية القانونية والإلتزام بها، بموجب القانون الدولي الإنساني، وفقآ لإتفاقيات جنيف ولاهاي والبروتوكولات الأخرى المنصوص عليها، بموجب إتفاقية جنيف الثانية المادة ( 48 _50)، والمادة ( 127_ 129) من إتفاقية جنيف الثالثة، والمادة (141_146) من إتفاقية جنيف الرابعة، إضافة إلى البروتوكول الأول وفق المادة (83 _1) و ( 87_2) والبروتوكول الثاني فق المادة (19).
وتاسيسآ على ماورد من مواد في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية فإن الحكومات هي المسؤولة بموجب القانون الدولي الإنساني تطبيقها و حمايتها، ومن واجباتها على إحترام القانون الدولي الإنساني أن تعمل على:

1_ إصدار أوامر وتعليمات لتطبيق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
2_ دمج أحكام القانون الدولي الإنساني في قوانينها الوطنيه والجنائيه.
3_ نشر معايير واحكام القانون الدولي الإنساني بين افراد القوات المسلحةللدول.

4- محاسبة من يرتكب اعمال او يأمر بها تنتهك القانون الدولي الانساني معاقبته وتقديمه الى المحكمة او تسليم الأشخاص الى دولهم لمحاكمتهم وفق قوانينها.

5_ في حالة الانتهاكات الجسيمة للمعاهدات او البروتوكولات العمل بصورة مشتركة او على انفراد مع الأمم المتحدةلتطبيق معاهداتها.
وعلى الرغم من تلك المواثيق والاتفاقيات الدولية إلا انه كثيراً ما يجري انتهاكها بتصرفات تشكل جرائم دولية يعاقب عليها القانون و في حالة استمرارها دون معاقبة الجريمة الدولية يعود ذلك الى القصور في النظام القانون الدولي لعدم التمكن من معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية او الآلية المناسبة والفاعله لتفيذ ما ورد في المواثيق الدولية التي تحرم إرتكاب الجرائم. ومما يسف له في كثير من الاحيان أن هناك من لايحترم القانون الدولي، بل ينتهكه عن عمد وإصرار ودراية، ولم تكن هناك مسائلة أو تحقيق معه، مما يجعل العالم في وضع مضطرب، غير سليم، بل من شأنه أن يهدد السلم والأمن الدولي، الأمر الذي يتطلب أن تكون هناك مسؤلية عالية تتوافق مع واجبات الهيآت القانونية العالمية، وإلا ما جدوى وجودها في عالم يوشك على الفوضى وانعدام شبه تام للأمن والسلم العالمي، إن تحقق عدم الالتزام بالقانون أو احترامه من قبل جميع الأسرة الدولية.

التزامات العراق الدولية

 

التزامات العراق الدولية

Snap 2021.12.06 00h57m57s 014

ندرج لكم في أدناه جميع الصكوك الدولية لحماية حقوق الانسان من  معاهدات و اتفاقيات و البروتوكولات الملحقة بها التي انضم العراق اليها قبل 2003

  • الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري والتي إنضم اليها العراق عام 1970
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، إنضم العراق عام 1971
    للتحميل إضغط هنا
  • العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، إنضم العراق عام 1971
    2001-2002
  • اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) ، إنضم العراق عام 1986
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • اتفاقية حقوق الطفل ، إنضم العراق عام 1994
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • الاتفاقية الدولية الخاصة بقمع ومعاقبة جريمة الفصل العنصري ، إنضم العراق عام 1975
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • اتفاقية الغاء العمل الاجباري ، إنضم العراق عام 1959
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • اتفاقية منع التمييز في مجال الإستخدام والمهنة، إنضم العراق عام 1959
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ، إنضم العراق عام 1962
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • اتفاقية المساواة في الاجور ، إنضم العراق عام 1963
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • اتفاقية الحد الادنى لسن العمل ، إنضم العراق عام 1985
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • اتفاقية القضاء على أسوء اشكال عمالة الاطفال ، إنضم العراق عام 2001
    لتحميل الاتفاقية إضغط هنا
  • اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية والمعاقبة عليها ، إنضم العراق عام 1959
    إضغط هنا
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان وتحالف 5 منظمات وبمساعدة محامين عراقيين  يبدء التحرك لتدويل قضية اعتداءات الميليشيات في ديالى

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان وتحالف 5 منظمات وبمساعدة محامين عراقيين

يبدء التحرك لتدويل قضية اعتداءات الميليشيات في ديالى

     صرحت السيدة حنان عبد اللطيف المدير الاقليمي في اوربا 

أن

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

بدء التحرك لتدويل قضية اعتداءات الميليشيات في ديالى

 

وسيقوم مركز الرافدين الدولي وبتحالف 5 منظمات حقوقية ومحامين دوليين عراقيين بانشاء فريق متخصص لغرض  تدويل  جرائم المليشيات في المحاكم الدولية ومجلس حقوق الانسان والمحكمة الجنائية الدولية والاتحاد الاوربي ومن اولويات الفريق   ملف المخطوفين في مناطق الرزازة وبزيبز والصقلاوية وجرف الصخر وديالي وصلاح الدين ونينوي وكركوك، إضافة إلى حزام بغداد  ومطالبة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدوليَّة بالتدخل الفوري  باعتبار الجرائم "جرائم  ضد الإنسانية

وسيباشر الفريق عمله بجمع الملفات والشهادات في  منتصف شهر نوفمبر 2021 .

04904

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في سويسرا يطالب القضاء الدولي والمجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن بمحاكمة كل من تسبب في تهجير سكان قرى نهر الامام والرشاد الهواشة في المقدادية محافظة ديالى

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في سويسرا يطالب القضاء الدولي والمجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن بمحاكمة كل من تسبب في تهجير سكان قرى نهر الامام والرشاد الهواشة في المقدادية محافظة ديالى 

جريمة حرب ضد الانسانية في قرى المقدادية محافظة ديالى العراقية مطالبة القضاء الدولي والقضاء العراقي والادعاء العام باقامة الشكوى ضد المليشياوي هادي العامري والمليشياوي قيس الخزعلي والمليشياوي مصطاف التميمي لدورهم الكبير في قتل وتهجير وحرق قرى نهر الامام والرشاد الهواشة

maxresdefault

16F45309 07BA 4711 ABA0 FB099E8008A6

C511131D D8AE 422C 94E2 4813FB11C28C

8888888

الصفحة 1 من 16