No menu items!
Homeرسالة الى المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان السيد فولكر تورك  عالجوا مظالم...
Array

رسالة الى المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان السيد فولكر تورك  عالجوا مظالم المضربين العراقيين عن الطعام

رسالة الى المفوض السامي لمجلس حقوق الانسان السيد فولكر تورك
عالجوا مظالم المضربين العراقيين
عن الطعام
أجساد محطمة ونفوس معذبة َّ ُّ تعرض المعتقلين في العراق للمعاملة السيئة والأهمال
تواصل السلطات العراقية تجاهل مناشدات السجناء وعائلاتهم
إضراب السجناء: أزمةٌ أعمق من تحسين ظروف الاعتقال
تشهد السجون العراقية منذ عقود طويلة تعذيبا نفسيا وجسديا، ويتفنن السجانون في إذلال المعتقلين وتعنيفهم وسط غياب أبسط الحقوق لهؤلاء الضحايا، وفق ما أكدته تقارير حقوقية وشهادات الضحايا
يتمثل دور مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في سويسرا بصفته مركز حقوقي إنساني مختص بالشأن العراقي في السعي لضمان تلقي السجناء والمعتقلين والمحتجزين العلاج اللازم والحصول على ظروف احتجاز إنسانية تتفق والمعايير الدولية بالإضافة إلى احترام الضمانات والحماية المكفولة لهم كما ويعارض مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان الإطعام القسري أو العلاج القسري فمن الضروري احترام خيارات المسجونين والمعتقلين والمحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية. ويتفق مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان هذه المسألة بشكل وثيق مع موقف الجمعية الطبية العالمية والمعلن عنه في إعلاني مالطا وطوكيو المنقحين في سنة 2006.
أن التعذيب بات سلوكا ممنهجا تتبعه السلطات العراقية وهذا مؤشر خطير على أن ما يحدث في السجون هو شيء كارثي تنكر الحكومة العراقية أن تكون سجونها المعلنة مسرحا لانتهاك حقوق الإنسان وتقلل في كل مرة من عدد المسجونين لتصل بهم إلى ما يزيد بقليل عن ثلاثين ألفا بينما يصل اعداد السجناء الى مائة وخمسة وثلاثون الف سجين مشددة على إنها توفر لهم ظروف الاعتقال الكريمة تمهيدا لمحاكمات تجري وفق الضوابط القانونية، صورة وردية كشفت شيئا من مستورها شجاعة بعض السجناء الذين جيء بهم لتقديم اعترافات أمام الإعلام تؤكد رواية الحكومة عن تورط المعتقلين في ممارسات إرهابية فأطلقوا بدلا من ذلك صيحات الفزع والاستغاثة جراء التعذيب الذي حوّل حياتهم جحيما لا يطاق، أمام ممارسات رسمية من قبل منع وزارة العدل لجنة حقوق الإنسان البرلمانية من زيارة السجون قبل إعلامها بساعات وتواتر الأخبار عن انتهاكات جديدة آخرها ما قيل عن مقتل ستة معتقلين تحت التعذيب في التاجي وبابل و ديالى وبغداد لم يبق لهؤلاء المتظاهرين سوى تسيير الاحتجاجات ورفع صور وأصوات التنديد لعلها تجد صدى لدى .

ويعاني السجناء مشكلات في الحصول على الغذاء داخل السجن بالكمية والجودة المطلوبة إذ تمتلئ مخازن السجون بأطعمة منتهية الصلاحية يتم توزيعها على السجناء إضافة لمنع الملح عن البعض وزيادة الملح على البعض ما يؤدي إلى معاناة الكثير منهم من هبوط في ضغط الدم وصعود ضغط الدم عن البعض الاخر ويزيد من مشكلاتهم الصحية منعهم من التعرّض لأشعّة الشمس. في ظل مناخ غير معتدل

تواجه السجينات صعوبات قاهرة داخل السجن لكونها امرأة إذ تغيب الجدية في التأهيل المقدم للسجينات اللواتي يحتجن الى اماكن أفضل كما يحتجن الى تلقي عناية أفضل وتأهيل نفسي فهن يرزحن تحت معاناة شديدة يزيد من شدتها تخلي اسرهن عنهن وشعورهن انهن منبوذات مهددات في ظل الاعراف السائدة التي تنظر الى السجينة على انها جالبة للعار لذويها وعشيرتها
إن أوضاع السجون في العراق عامةً سيئة جداً، وأحياناً يتجمع ضعفين أو ثلاثة أضعاف للعدد الطبيعي الذي تتحمله كل قاعة، والبنى التحتية للسجون ضعيفة وأغلبها غير مناسبة لأن تكون سجناً وغير مناسبة لا تقتصر عمليات التعذيب في العراق على السجون التي يُحتجز فيها المدانون فحسب بل تحصل الانتهاكات أيضًا خلال استجواب المشتبه بهم. وقد يعود ارتفاع معدل حدوث التعذيب إلى أن المحققين في كثير من الأحيان هم مجرد أفراد أمن لم يتلقوا التدريب اللازم ولا يفقهون معنى اتفاقيات حقوق الإنسان ولا ينتمون إلى السلطة القضائية.
مفوضية حقوق الإنسان في العراق أشارت إلى أن عدد الموقوفين والمحكومين في مواقف الاحتجاز وسجون دائرة الإصلاح في العراق نحو 76 ألف شخص و3 آلاف امرأة فضلاً عن ألفَي حدث منهم 49 ألف محكوم يتوزعون في أكثر من 30 سجناً بين مراكز التحقيق والاحتجاز والإصلاحي وفي ذات الوقت تعلن وزارة العدل العراقية أن السجون قليلة وأعداد السجناء أكثر من 50 ألف سجين في مختلف السجون العراقية من مختلف المحافظات وتتراوح أحكامهم ما بين الإعدام والمؤبد والأحكام المختلفة في حين ان مفوضية حقوق الإنسان اكدت وجود أكثر من 49 ألف محكوم في العراق وأكثر من 30 ألف موقوف أي أن عدد السجناء 68 ألف سجين بين محكوم وموقوف. وأن عدد المحكومين والموقوفين في مقرات الاحتجاز وسجون دوائر الإصلاح العراقية التابعة لوزارة العدل والداخلية حتى 23 مايو/أيار 2021، بلغ 73 ألفا و715 سجيناً وموقوفاً، منهم 51 ألفًا و 776 محكوماً، وفق إحصائية أجرتها المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالعراق
تقدر أعداد المغيبين في العراق بين مليون ومئتان وخمسون الف شخص وفقا لتقديرات اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الدولية للمختطفين في مدينة الموصل وحدها هناك أكثر من 17 آلاف شخص مُخفَى منذ 2014، والقسم الأكبر منهم محتجز قسرا لدى الحكومة والفصائل المسلحة. في محافظة صلاح الدين بلغ عدد المغيبين من قبل الفصائل المسلحة أكثر من 21 ألف مغيب، معظمهم في سجون سرية وفي الأنبار هناك أكثر من 9 آلاف مغيب، وفي ديالى أكثر من 9 الاف مغيب. وان هنالك سجون سرية في التاجي والكاظمية وجسر ديالى ومطار المثنى ومعسكر اشرف ومعسكر ليبرتي

بدأ في 21 أكتوبر 2023 إضراب مئات السجناء والسجينات المعتقلين في السجون العراقية للمطالبة بتفعيل قانون العفو العام وإخراج معتقلين آخرين موجودين في سجن العزل الأكثر قسوة، وللمطالبة كذلك بحقوق إنسانية مثل فتح بوابات الزنازين وتحسين الطعام ورفض المعاملة السيئة التي يتلقونها وتفشي سياسة الإهمال الطبي في السجون وموت المعتقلين المرضى
في البعد السياسي فإن هذا الإضراب مؤشر على حقيقة وجود أزمة سياسية لم يتم حلها بسبب رفض الحكومة إقرار قانون العفو العام
خلال السنوات الماضية تم الزج بآلاف العراقيين في السجون بناء على وشايات “المخبر السري” وهو النظام الأمني المعمول به في العراق وكذلك انتزاع الاعترافات تحت التعذيب فيما تطالب القوى السياسية العربية السنية بتوفير محاكمات عادلة للمعتقلين وإعادة النظر بالأحكام التي صدرت بحقهم، ما تعرضه قوى وأحزاب تنضوي غالبيتها اليوم في الإطار التنسيقي وهو التحالف الحاكم في العراق
هناك أكثر من مائة و30 ألف سجين في العراق يموت بين كل فترة بعضهم بسبب الأمراض وبسبب الإهمال الطبي الجسيم . تحرش وتعذيب وسرقة أعضاء
غيب الموت المئات من السجناء في ظروف غامضة أ كثر من الف سجين توفوا نتيجة التعذيب المنهجي يتم تسليم المتوفين إلى عوائلهم مع شهادات وفاة يعدها المركز الصحي في السجون دون فحوص دقيقة لحالات الوفاة .
دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب أظهرت على ما يبدو أن القضاء يتجاهل مزاعم التعذيب ويعتمد على اعترافات غير مدعومة رغم أُثبات بعض مزاعم التعذيب من خلال فحوصات الطب الشرعي ويعتمد على اعترافات تنتزع بالقوة من جراء التعذيب القسري

يكشف إضراب السجناء الجماعي عن الطعام عن العديد من الحقائق الصارخة حول ما يحدث في السجون العراقية بدءًا من المدى الذي ترغب فيه السلطات العراقية في الذهاب إلى الإذلال وإهانة السجناء وحرمانهم من أبسط حقوقهم.
تشيرالتقارير من المصادر عن الحياة في السجون العراقية إلى ثقافة سائدة للطائفية تعرض ما يقدر بـ 45 ألف رجل وامرأة وعائلاتهم لسوء المعاملة والتمييز الطائفي في السجن . انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان أبرزها تورط ضباط ومسؤولين في جرائم الاتجار بالجنس بين النزلاء إذ تتعاون عصابات السجن مع ضباط السجن لنقل الشباب إلى سجنهم للاعتداء عليهم جنسياً حيث يتم تحويل الأطفال من سجن الأحداث إلى السجن المركزي بحجت بلغوهم السن القانوني .

ورغم مطالبة السجناء بحقوقهم الإنسانية المشروعة بطعام نظيف وتوفير المياه داخل السجن، إلا أنَّ إدارة السجن تتجاهل باستمرار مطالبهم، ما يزيد من سوء أوضاعهم وينذر بتفاقم معاناتهم
. إن عدم الامتثال للشروط القانونية والضمانات الإجرائية لا يجعل فقط من المستحيل توفير عدالة منصفة وشفافة بل يتيح أيضا مساحة للممارسات البغيضة مثل التعذيب وسوء المعاملة

رغم توقيع العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب عام 2011، فإن بغداد لم يوقع على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، والذي من أهم مبادئه عمل زيارات منتظمة من قبل هيئات دولية مستقلة لسجون العراق الحكومية والتحقيق في حالات التعذيب والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرض لها المعتقلون والكشف عما إذا كان هناك سجون غير حكومية.
تجدد الدعوة لإحياء الوصول إلى العدالة للجميع في وقت لم تتحقق العدالة التي ينبغي أن تكون متوفرة للجميع.
إن الاعتراف بالكرامة المتأصلة للجميع وبحقوقهم المتساوية وغير القابلة للتصرف هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم.
لذلك نطالبكم بتشكيل فريق اممي لزيارة سجون العراق المسجلة والسرية والاطلاع على الانتهاكات وسنقوم بدعمكم بالمعلومات المطلوبة .

الدكتور الحقوقي راهب صالح
مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان .لوتسيرن سويسرا
15 ديسمبر 2023 م

مقالات لها علاقة

Most Popular