بيان استهداف ثورة تشرين أكتوبر وناشطيها من قبل حكومة الكاظمي
الشهداء يرحلون جسدًا ويَحْيَوْنَ فكرًا
مسلسل موت مستمر تُقيّده الحكومة ضدَّ مجهول .
أغتيال الشيخ الثائر عبد الناصر الطرفي الطائي
منذ أن انطلقت الاحتجاجات الشعبية العراقية في 8 يوليو/تموز 2018، يعيش العراق أحداثاً دموية تشهد خلالها توسعاً في عمليات الاغتيال التي طالت عدداً كبيراً من الناشطين الذين لا يغيبون عن ساحات الاحتجاجات.
تتواصل عمليات الاغتيالات التي تستهدف الناشطين العراقيين في تظاهرات ثورة تشرين اكتوبر الخالدة في بغداد . وجنوبي العراق بمدن كربلاء والبصرة وميسان وذي قار ، دون أن تقدم الحكومة حتى الآن أي تفسيرات حول تلك الجرائم أو تكشف عما توصلت إليه لجان تحقق في تلك الجرائم..
أن الاغتيالات مستمرة في بغداد والمحافظات الجنوبية ولكن ما تصل إلينا وإلى الإعلام ما هي إلا أسماء قليلة، فهناك العشرات من الضحايا لا يتعرف إليهم العراقيون بسبب زخم الأخبار ولأن بعضهم غير معروف على مستوى الحراك الاحتجاجي
أن الحكومة العراقية لا تزال تتحمل مسؤولية إراقة المزيد من الدماء بسبب صمتها على القتلة الجوالين في الشوارع العراقية وكأن العراق تحوّل إلى غابة
أن عدم الكشف عن المتورطين في الكثير من الاغتيالات السابقة، شجع عصابات تكميم الأفواه وحرية الرأي على استئناف جرائمهم وهذا الأمر يجعل الحكومة والأجهزة الأمنية متهمة أمام الرأي العام بعدم التزامها بضمان أمن المواطنين بشكل عام والناشطين المدنيين على وجه الخصوص
أن مليشيات كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء والعصائب وبدر وسرايا الخراساني والنجباء تتقاسم جرائم الاغتيال في صفوف المتظاهرين وتستهدف الأبرز فيهم بالشارع و الأكثر تأثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي ومن له متابعون وفقا لتعبيره ومسلسل الاختطاف الذي يتعرض له الناشطون في ساحات الاحتجاج. في وقتٍ تزداد الاتهامات الشعبية لجهاز المخابرات ومديرية أمن الحشد الشعبي الذي يديره فالح الفياض وهو رئيس الحشد الشعبي أيضاً، بأنه يأمر بملاحقة المحتجين للتأكد من عدم انتمائهم لحزب “البعث” وأنهم يتلقون أموالاً أميركية أو من دول الخليج.
ونجح الحراك الشعبي في الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام الماضي، بعد أشهر من الاحتجاجات العنيفة.
ووفق أرقام أممية ومنظمات دولية ناشطة في مجال حقوق الانسان ، فإن 765 شهيدا من المتظاهرين قد أستشهدوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين والناشطات الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت حكومة مصطفى الكاظمي، بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء . لذلك …
يدين مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان بأشد العبارات الإجراءات الاخيرة لحكومة الكاظمي والقوات الامنية بأزالة مظاهر التظاهر السلمي بالقوة وتحميل القوات الأمنية المسؤولية الكاملة والقانونية لما حصل للمتظاهرين السلميين. وناشطي المجتمع المدني ومحتجين البصرة، أن الاعتداءات انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ونطالب التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون”.
.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان
في 04.11.2020
