بيان إدانة واستنكار بخصوص إعدام 21 محكوماً عراقياً
القضاء جزء أصيل من فساد الحكومات العراقية المتعاقبة بعد العام 2003م، ومتهم رئيسي بالتحيُّز لجهات سياسية معينة على حساب الشعب العراقي وعلى حساب كيان الدولة العراقية وإستقلالها .هذا القضاء الذي من المفترض أن يكون الحالة الإيجابية والمستقلة أصبح أداة سياسية تستخدمها السلطة من أجل تثبيت أركانها والقضاء على خصومها.
فكيف يمكننا أن نفسر ركن القضاء العراقي لمئات الملفات الكبيرة المكتملة الأركان والمكتسِبة لكل الجوانب القانونية التي يجب توافرها في القضايا التي تدين مرتكبيها وهم مسؤولون كبار في الدولة وقيادات سياسية شيعية وسنية وكردية متورطة بشكل مباشر فيها؟ فمثل هكذا قضاء هل تُؤتمن وتُصدق قراراته؟ من العبث أن يمثل القضاء العراقي ميزان العدالة فيه ومن المضحك أن يصدِق المجتمع الدولي حيادية قراره ومهنية القضاة فيه. لذلك نحن مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان مُصِّرون على موقفنا الذي أعلنا عنه قبل أكثر من أربع سنوات عند لقائنا بالمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام على ضرورة فرض تجميد على عقوبة الإعدام، لكن القضاء المسيَّس والحكومة التابعة لاتأبه لكل ذلك ،فقد نفذت السلطات العراقية الإثنين الموافق 16 تشرين الثاني 2020 حكم الإعدام شنقا في 21 شخصا أدينوا حسبما ورد في بيان وزارة الداخلية بـ”الإرهاب والقتل” على الرغم من أن البيان لم يكشف عن تفاصيل وهويات من أُعدموا أو الجرائم التي أدينوا بها.
إن الظروف الصعبة والحساسة التي يمر بها العراق من قتل وعنف وإتهامات هنا وهناك تتطلب من الحكومة التريُّث في تنفيذ أحكام الإعدام بحق 8400 محكوماً جزافاً، لكن عزم الحكومة على تنفيذ أحكام الإعدام يعطي رسالة واضحة مفادها أن وزارة العدل تريد إستباق قانون العفو العام وتنفيذ حكم الإعدام بأكبر عدد ممكن من المحكومين، هذا وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن أغلب المحكومين تم اعتقالهم تحت وشاية المخبر السري، وانتزعت اعترافاتهم تحت التعذيب، وتم تهديدهم بتصفية عائلاتهم واغتصاب نسائهم.
كان من الاحرى والاجدى على الحكومة العراقية ان تسرع في اصلاح وتقويم نظام القضاء وتدعم استقلاله وحياديته لا ان تسرع في تنفيذ احكام مشكوك بأمرها. إننا هنا لانبرئ أحدا ولا نتهم آخرا بقدر إهتمامنا بنزاهة القضاء التي سلبها ساسة العراق وغطرسة الطائفيين فيه والعقائديين.
لذلك يطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان من السيد الرئيس المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام على ضرورة تجميد أحكام الإعدام وإرسال بعثه تحقيقية خاصة لمراجعة أحكام الإعدام الصادرة والتي لم تُنفَّذ بعد لمعرفة مدى قانونية هذه الأحكام، كما ونحمِّل رئيس جمهورية العراق مسؤولية المصادقة على أحكام الإعدام الصادرة، وبدورنا سوف نتخذ كافة الإجراءات المتاحة لنا دولياً من أجل تجميد أحكام الإعدام في بلدنا العراق الحبيب.
مركز الرافدين الدولي للعدالة و حقوق الإنسان/ جنيف
المدير التنفيذي
الدكتور راهب صالح
19\11\2020