تقرير مهم جدا الى مجلس الامن ومفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة سيكشف كل انتهاكات منظومة الأمن العراقي ، وولايات وكل الأجهزة والكيانات والجهات الأمنية المعنية ( بما في ذلك قوات الحشد الشعبي والمليشيات الولائية ) ، والأجهزة الأمنية

تقرير مهم جدا  الى  مجلس الامن ومفوضية حقوق الانسان في الأمم المتحدة  سيكشف   كل انتهاكات منظومة الأمن العراقي ، وولايات وكل الأجهزة والكيانات والجهات الأمنية المعنية ( بما في ذلك قوات الحشد الشعبي والمليشيات الولائية ) ، والأجهزة الأمنية

أفاد تقرير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان صدر الأربعاء, 26 مايو 2021  

بأن المساءلة عن الانتهاكات التي تُرتكب لقمع المحتجين في العراق لا تزال مستمرة وبشدة وتحت اوامر القيادة العراقية وبإشراف الاجهزة الامنية على الرغم من الوعود الكاذبة التي اطلقتها حكومة العراق الحالية بشأن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان المرتكبة في سياق المظاهرات السابقة الأخيرة .

تقرير لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان سيثير القيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع السلمي في العراق وسيسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الأمن العراقية ومليشيات الحشد الشعبي والمليشيات الولائية منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة والسلطة الفاسدة في العراق في 1 أكتوبر.

كما سيسلط الضوء على الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات في العراق والتي وصلت إلى درجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

ويذكر التقرير أنه منذ الاستعراض الدوري الشامل الثاني للعراق في عام 2014 تزايدت الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي سلط الضوء على ارتكاب القوات الامنية والاجهزة الامنية العراقية ومليشيات الحشد الشعبي والمليشيات الولائية جرائم القتل والاختطاف بما في ذلك الاستهداف العشوائي وغير المتناسب للمدنيين وعمليات القتل خارج نطاق القانون والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي. بشكل منهجي للمشتبه فيهم في القضايا المتعلقة بالإرهاب خارج حماية القانون، والتي تقوم الحكومة العراقية باحتجازهم في مرافق احتجاز سرية لأشهر إن لم تكن سنوات بمعزل عن العالم الخارجي وفي الحبس الانفرادي، مما يخلق بيئة مواتية لممارسة التعذيب.

كما ويذكر التقرير بالجرائم التي مورست خلال الفترة الممتدة بين عامي 2014 و 2017 الى 2021 والتي اخفت القوات العراقية وميليشيات الحشد الشعبي، المئات من المواطنين السنة أو المعتقد أنهم كذلك، خاصة الذين التي كانوا في المناطق التي كانت تحت سيطرة داعش الارهابي .

كما سيذكر التقرير، الذي أعده الفريق، ادعاءات ووثائق بقيام القوات الحكومية العراقية بأعمال قتل وتعذيب واختطاف. لناشطي ثورة تشرين اكتوبر العراقية

كما سيصدر تقريرًا مشتركًا، في إطار الاستعداد لجلسة استعراض الملف الحقوقي العراقي أمام الأمم المتحدة، والمقررة في الدورة العادية السابعة والأربعون لمجلس حقوق الإنسان (21 يونيو إلى 15 يوليو 2021) عن حالة حقوق الإنسان في العراق

التقرير يتضمن مزيدا من التفاصيل والأمثلة حول الانتهاكات الخطيرة خلال السنوات الماضية و توصيات وبيانات ونداءات تم رفعتها للسلطات العراقية تحثها على وقف الانتهاكات، رغم تعهداتها أمام مجلس حقوق الانسان

إن تعرّض الأشخاص للتعذيب وسوء المعاملة والخطف والاختفاء والاعتقال التعسفي لمجرد ممارسة حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير، أمر غير مقبول. ولكلّ فرد عراقي حق في التظاهر السلمي والتعبير علناً .

أن أي استخدام للقوة ينبغي أن يتوافق مع المبادئ الأساسية للشرعية والضرورة والتناسب والحيطة، وينبغي محاسبة المسؤولين عن استخدام القوة .

أن عمليات الاختطاف والاختفاء وقعت وسط العديد من الحوادث التي تنطوي على انتهاكات وإساءات إضافية استهدفت النشطاء والمتظاهرين، بما في ذلك عمليات القتل المتعمد، وإطلاق النار وهجمات السكين، والتهديد والترهيب، والاستخدام المفرط وغير القانوني للقوة في مواقع المظاهرات .

أن حكومة العراق لم تفي بالتزاماتها وتعهداتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ولم اقوم الحكومة العراقية بالتحقيق في أنتهاكات خطيرة ولم تقوم الحكومة بتحديد أماكن تواجد المتظاهرين والناشطين الذين لا يزالون مفقودين.

أن منظومة الأمن العراقي وولايات وكل الأجهزة والكيانات والجهات الأمنية المعنية (بما في ذلك قوات الحشد الشعبي والمليشيات الولائية ) والأجهزة الأمنية التي لها سلطة رسمية للقيام بالاعتقال والاحتجاز (والظروف التي يجوز لها القيام فيها بالاعتقالات والاحتجاز)، وجميع مواقع الاحتجاز الرسمية، والزي الرسمي لجميع الأجهزة الأمنية، الكيانات والجهات الفاعلة.

وحسب ما وثقه التقرير، يؤكد مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان أن أوضاع حقوق الإنسان في العراق حاليًا هي أسوأ بكثيرًا عما كانت عليه في الاعوام الماضية . إذ شهدت السنوات الاخيرة الماضية ارتفاعا في حالات القتل خارج نطاق القانون، خاصة بعد كل عملية إرهابية، فضلاً عن الإفراط في إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام وشبهة القتل العمد للمساجين السياسيين بالإهمال الطبي والصحي العمدي لهم أثناء الاحتجاز، بالإضافة إلى التنكيل والانتقام من الناشطين واستمرار التعدي على حقوق النساء والأطفال .

لذلك يحذر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان والمنظمات المتحالفة بشأن الأوضاع في العراق، من حدوث كارثة في العراق ويطالب مجلس الامن والامم المتحدة بالتدخل الفوري ووضع قضية المتظاهرين تحت الحماية الدولية