بيان عاجل الى مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة ومجلس الامن
المليشيات الولائية عصائب أهل الحق وبدر تصعد من وتيرة الحرب الطائفية في قضاء المقدادية في محافظة ديالى
لقد ساهم تنامي سطوة ميليشيات الحشد الشعبي الى تدهور الأوضاع الأمنية في عموم العراق.
تستمرالمليشيات الولائية التابعة لإيران في ارتكاب جرائم القتل الخطف التغييب القسري والتهجير الطائفي والاستيلاء على ممتلكات السكان المحليين. لليوم لم تُمحى هذه الجرائم من ذاكرة المواطن العراقي والمجتمع الدولي إذ إن جميع المنظمات الدولية المكلفة بمراقبة ملف وضع العراق والمشهد السياسي أكدت على ارتكاب ميليشيات الحشد الشعبي والقوات الامنية الحكومية لجرائم ترتقي الى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. وما نراه من صمت حكومي وتعتيم اعلامي وضعف القوات الامنية في حماية المدنيين العراقيين في كل جريمة تُرتكب بحقهم يُعطينا مؤشرات بأن ما يحدث في المقدادية هو بمباركة الحكومة العراقية وتواطيء مع الميليشيات التي قصفت القرى بمدافع الهاون وهجمت على بيوت المدنيين وقتلت الاطفال والنساء والمسنين واستولت على ممتلكاتهم وبساتينهم وماشيتهم وحرقت منازلهم لتستمر دوامة العنف الطائفي الخطيرة التي تعمل على تمزيق أوصال البلاد بما يعود ذلك على تصاعد نفوذ الميليشيات في العراق.
أن قائمة ميليشيات الحشد الشعبي المسؤولة عن سلسلة عمليات القتل والخطف واطلاق الصواريخ على قرى قضاء المقدادية والتهديد لإحداث عمليات تغيير ديموغرافي في المنطقة شملت ميليشيا عصائب أهل الحق ، فيلق بدر ، كتائب حزب الله وجيش المهدي ( سرايا السلام).
لقد بدأت القوات الأمنية والمليشيات المتعاونة معها في مضايقة السكان المحليين في القرى في محيط المقدادية، المنطقة الواقعة على مسافة 80 كيلومتراً شمال شرق بغداد وكانت الهجمات الاخيرة على قرية الرشاد في المقدادية جزء من حملة تشنها مليشيات الحشد الشعبي لتهجير السكان من قرى نهر الإمام وريم الشوك وامام ويس و 10 قرى اخرى تابعة لقضاء المقدادية فقد اكدَّ مصدر الى مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان أن رجالاً مسلحين واخرين يرتدون ملابس مدنية ملابس تابعة للشرطة المحلية هاجموا سكان القرى المحيطة للمقدادية بالاسلحة الخفيفة و المتوسطة وبعدها قصفوا القرى بمدافع الهاون.
ميليشيات الحشد الشعبي على اختلاف انتماءاتها هي تهيمن على معظم القرارات الأمنية والسياسية والاقتصادية وتفرض نفوذها على مل المنافذ الحدودية في المحافظة.
إن جريمتي جامع مصعب ابن عمير وجامع سارية اللتين نفذتهما مليشيا عصائب أهل الحق 2013 و 2014 كانتا من أقسى أحداث العنف الطائفي في محافظة ديالى ولا زالت جرائم العنف الطائفي تُرتكب الى الان تحت ذريعة تبثها جهات وشخصيات سياسية حكومية من ان سكان المحافظة السنَّة هم حواضن للارهاب ويجب تهجيرهم من مناطقهم ومصادرة ممتلكاتهم وخطف رجالهم وتنفيذ عمليات اعدام ميدانية بحقهم خارج إطار السلطة القضائية متناسين تضحيات الحشد العشائري السنّي في هذه المناطق و الذي شارك ايضاً في عمليات تحرير المحافظات الغربية والشمالية من تنظيم داعش الارهابي.
يعد هذا الانتهاك الصارخ دليلاً جديداً على خضوع الحكومة العراقية واجهزتها الامنية والقضاء العراقي للنفوذ الميلشيات الولائية وتأكيداً على النهج الطائفي للقوى السياسية في التعامل مع مكونات الشعب العراقي.
إذ إن الحكومة العراقية لم تتخذ الاجراءات الحازمة بحق المهاجمين من المليشيات الولائية الانتقامية منا أدى الى تفاقم الوضع وارتفاع اعداد العوائل المهجرة قسراً بل اكتفت بتقديم المساعدة لهم في النزوح القسري لتتركهم عرضةً الى مصير مجهول .
ولا زال مصير الكثير من المدنيين الذين اختطفتهم ميليشيات الحشد الشعبي منذ العام 2013 والى الان غير معلوم وعمليات القتل والتصفية خارج إطار المنظومة القضائية مستمر ولم يتوقف لتُضاف الى هذه الاعداد رقماً جديداً لعشرات الرجال من قرى المقدادية والمناطق المحيطة بها الذين لا يزالون في عداد المفقودين ويُخشى تصفيتهم وقتلهم وتغييبهم ونؤكد أن بعض عمليات الخطف والقتل وقعت على مرأى ومسمع من قائد العمليات ومحافظ ديالى مثنى التميمي والاجهزة الامنية .
لقد بات واضحا أن من يقف وراء الجرائم الطائفية التي اُرتكبت بحق السنة في محافظة ديالى وما حصل مؤخراً من جرائم قتل وتمثيل بالجثث في قضاء المقدادية هما قيس الخزعلي زعيم ميليشيا عصائب اهل الحق و هادي العامري زعيم منظمة بدر اضافة الى اسماء اخرى أبرزهم محافظ ديالى مثنى التميمي و حارث الربيعي.
نكرر أن السلطات العراقية فشلت في حماية المدنيين السنّة في قضاء المقدادية من موجة الهجمات الانتقامية التي نفذتها ميليشيات الحشد الشعبي.
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان يذكّر بالتقاعس وسلوك اللامبالاة الذي تمارسه حكومة الكاظمي تجاه جريمة قرى المقدادية كما ويحمّل جميع القيادات السياسية والامنية كامل المسؤولية القانونية والاخلاقية مما يجري بحق سكان قرى المقدادية امام المجتمع الدولي.
ويطالب مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان مجلس حقوق الانسان في الامم المتحدة و مجلس الامن بالتدخل الفوري وحث السلطات العراقية على إجراء تحقيق في الهجوم واعتقال المسؤولين عنه كما ويطالب المركز بأرسال لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبت في المقدادية ومراقبين دوليين لحماية المدنيين العراقيين .
مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان – جنيف في الأحد, 31 أكتوبر 2021
