د.عامر الدليمي
قانون دولي عام
علاقة التنمية الاجتماعية بالممارسة الديمقراطية.
التنمية هي ما يتخذه صناع القرار في تعزيز حالة النمو المجتمعي، لإجراء تغيرات كمية ونوعية لتحقيق مستوى أعلى في الحياة وتماسك إجتماعي يشمل زيادة قدراته للنهوض بمهمات وطنية في مجالات متعددة كل منها يكمل ألاخرى ضمن خطط إستراتيجية وأمكانيات لها دفع أساسي تجعلها في مواجهة أي عثرة.
فألتنمية لها نظرة مستقبلية خاصة عند إستثمار الطاقات البشرية والمادية لتطوير البلاد وخلق جو من التكافئ والهدوء المجتمعي ومستقبل أفضل يعم الجميع ينسحب بتأثيرات إيجابية أولها حب الوطن، وثانياً الاستجابة لتحقيق هذه التنمية الاجتماعية التي تتبناها وترعاها الدولة وسلطتها التي من ضرورياتها تحسين الإنتاجية والخدمات العامة ودخل الفرد والناتج المحلي ألإجمالي والناتج القومي، مع عدم إبتعاد التنمية عن الحالة السياسية في ظل الممارسة الديمقراطية في أي بلد إذ تمثل مصالح الجماهير عن طريق خلق وعي إنمائي يرسخ لعمل حاضر ومستقبلي وإرادة في التغيير للمزيد من عمليتها . فألدولة التي تعمل لتحقيق قدر من الملائمة بينها وبين الشعب من أهم ركائزها تحقيق الاستقلال السياسي الذي يمكنها من حرية العمل والتصرف بإتخاذ القرارات الهادفة للنهوض بالمهام الوطنية، التي تساعد على التنمية في جميع المجالات ضمن خطط وبرامج مدروسة هادفة بالاعتماد على الترابط الذي يحقق نوعاً من التكامل بينها وبين الشعب الواعي لمستقبل واعد يشمل المصلحة الحقيقية للإثنين معاً وفق منظور ملائم دون إهمال أي جانب من جوانب الحياة. والقوى السياسية الوطنية وما تمتلكها من أفكار تجعلها مشاركة فاعلة في التنمية ضمن دائرة الحرية، وقوة تجعل تطويع الواقع النظري السياسي والاقتصادي إلى واقع عملي لضمان بناء الدولة ونظامها. و تشكل الثقافة أحد اهم العناصر الأساسية في بناء الدولة والمجتمع، فألإهتمام بالتعليم كنظام حضاري عندما يتزامن مع فكر الدولة وحركتها ودورها المهم سوف يؤدي إلى النهضة بالجانب الإجتماعي. فالممارسة الديمقراطية كنشاط سياسي ترمز إلى مساهمة المواطنين في عملية صنع القرار الحكومي سواءً كان هذا النشاط فردي أم جماعي متواصل أم منقطع ، كسلوك ونهج دلالته واضحة على فهمهم للحياة وواقعها المؤدي إلى تنمية حقيقية تحقق للشعب السير في إتجاه صحيح وما يترتب عليه من منافع تؤشر لغايات وتطلعات جميع العناصر المشاركة في العملية الديمقراطية، حجمها ووقتها ومكانها كحالة صحية تؤكد مقدار الحرية التي يتمتع بها أبناء الشعب بإعتبارهم المحرك والمساهم القادر على تحقيق علاقة بينه والسلطة، من خلال صياغة نظام ديمقراطي في ظله تتحقق تنمية إجتماعية تحدد معالم المستقبل على قاعدة من الحقوق الأساسية للمجتمع منافعه وحاجاته وواجباته في أطر تنظيمية سليمة مقنعة للجميع، والدولة التي تعتمد الكفاءات العالية لإدارة البلد من خلال أفكار وقيم جديدة تنمي العلاقات الاجتماعية وحرصها على الحياة ، لها إنعكاسات تدلل على رضا الشعب وبما قدمته السلطة إليه ، خاصة في مجال الخدمات العامة والرعاية الصحية، وقوانين داخلية وبرامج تدلل على الإهتمام بالهوية الفكرية والسياسية والإجتماعية، ضمن مجموعة من اللوائح والأنظمة تصاغ بإسلوب ديمقراطي فاعل للتعبير عن سياسات ذات مغزىٰ وترتيب للمصالح المشتركة عن نضج أخلاقي وسياسي وإجتماعي تجاه الشعب، إذ لكل شعب له روابط مشتركة وأن أفراده يتمتعون بموقع إجتماعي وقانوني يؤهلهم لممارسة دورهم في الحياة وحقوق ضمن دستور يحدد علاقاتهم وواجباتهم ضمن حركة ومفهوم أساسه المواطنة كقاعدة إلتزام طوعي بالوطن ومنطلق للشعور بالوطنية لمجتمع متعاون وصولاً إلى نظام دولة ديمقراطي يتيح حرية التعبير عن كل ما يتعلق بالمواطنة كمرتكز ثقافي طوعي مدني لتأسيس مجتمع تسود فيه مبادئ الحرية والعدل والسلام و هي من أسس الديمقراطية والحقوق المدنية وحجر الزاوية التي تعطي للفرد والمجتمع خصائص لتطلعات ونشاطات شخصية ذاتية كحركة إجتماعية ثقافية وقيم تقدمية تخدم الجميع كتعبير حقيقي عن ضمير الشعب وسلوك ضمن إطار مجتمعي سليم، وحركة توافقية ديمقراطية سليمة. تشمل جميع أوجه النشاط الإجتماعي.