سرقة القرن الحقيقية ....  حنان عبد اللطيف

سرقة القرن الحقيقية

 حنان عبد اللطيف

الصحف العالمية والاعلام العراقي والعربي يركّز اليوم على سرقة الاثنين مليار ونصف المليار التي جرى اكتشافها مؤخرا وحدثت في عهد مصطفى الكاظمي قبل تسلم محمد

 شياع السوداني للحكومة واطلقوا عليها اسم "سرقة القرن" ، بالتأكيد ان السرقة تبقى سرقة وجريمة يُحاسب عليها القانون الوطني والدولي مهما صغرت او كبرت ، لكن لا نعلم لماذا الاعلام والصحف في الغرب يتناسون او يغضون طرفهم عن سرقة القرن الحقيقية التي حدثت في عهد المالكي 1000 مليار دولار والذي كان شريكا ومسؤولا مباشراً عنها منذ ان تسلم السلطة في 2006 وحتى 2014.

إن اردنا ان نحصر بعض السرقات التي حدثت في زمن حكم المالكي فنذكر على سبيل المثال لا الحصر:

350  مليار دولار من عمليات تهريب العملة ومزاد البنك المركزي.

80 مليار دولار اموال خُصصت لوزارة الكهرباء والعراقيون لليوم يعانون من برد الشتاء وحر الصيف ولا يحصلون على الكهرباء الوطنية ولم تبني الحكومات العراقية المتعاقبة محطات توليد طاقة بالرغم من الميزانيات الضخمة التي خُصصت لوزارة الكهرباء.

100 مليار دولار تكاليف حرب داعش الذي ادخله المالكي وسلمه ثلث العراق ليسهّلوا بعد ذلك تنفيذ مخططات التغيير الديمغرافي التي وضعها نظام الملالي تمهيدا لربط العراق بالخط البري الواصل بين ايران وسوريا (طريق السبايا). هذا عدا المعدات والاسلحة التي قُدرت ب 20 مليار دولار تركها الجيش العراقي في ارض المعركة وتخلى عنها لتنظيم داعش الارهابي.

150 مليار دولار خسرها العراق في صفقات الاسلحة الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

هذا عدا صفقة الطائرات الكندية المدنية و 50 الف موظف وعنصر فضائي يعمل في وزارة الدفاع واجهزة كشف المتفجرات العاطلة التي لا تعمل وميزانية صفقة المدارس الوهمية التي تعاقدت عليها وزارة التربية وغرق 7 مليارات دينار عراقي والتهام الحمام الارهابي لخزين القمح والحبوب الذي بلغ 750 طن ما يعادل نصف مليار دينار عراقي.

رغم كل هذه السرقات لم يجري اطلاق تسمية سرقة القرن عليها لان من قام بها المالكي ابن الملالي المدلل الذي استطاع من خلال هذه السرقات ان يجعل نظام الملالي يصمد امام العقوبات الاقتصادية المفروضة بالالتفاف عليها ، ولان الصراعات الحزبية بين شركاء العملية السياسية بدأت تتصاعد حدتها اليوم فهذا ما جعلهم يفضحون بعضهم بعضا ويتهم كل منهم الاخر بانه صاحب السرقة الاكبر "سرقة القرن" في حين ان الفساد اصبح مستشري في كل مفاصل الدولة وسمة اساسية للنظام السياسي والاقتصادي في العراق منذ 2003 وهذا ما اكدته مبعوثة الامم المتحدة في احاطتها الاخيرة امام مجلس الامن.

واخيرا نسأل الله ان يخلص العراقيين من هذا النظام السياسي الفاسد والطبقة السياسية السارقة.

حنان عبد اللطيف

26 نوفمبر / تشرين الثاني 2022

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان  بيان صحفي عاجل ادانة واستنكار للحادث الاجرامي في الجمهورية التركية

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

بيان صحفي عاجل ادانة واستنكار للحادث الاجرامي في الجمهورية التركية

 

يدين مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في جنيف ويستنكر بشدة العملية الإرهابية والتفجيرات الإجرامية التي وقعت في مدينة إسطنبول منطقة تقسيم السياحية التي تعج بالسائحين المدنيين والتي تسببت في استشهاد وجرح مدنيين آمنين.

ان المركز إذ يعبر عن الحزن العميق لوفاة الأبرياء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمغفرة والرحمة للشهداء والصبر والسلوان لذويهم

أن هذا الحادث يؤكد أن من نفذه ويقف وراءه لا يمت للإسلام والإنسانية بصلة فلم تردعهم حرمة المكان ولا حرمة الزمان عن ارتكاب فعلتهم المشينة

أن هذه الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الجمهورية التركية العظيمة بين الحين والأخر من قبل مليشيات بي كاكا الإرهابية   تؤكد أن هناك محاولات مستمرة لاستهداف حق الأمن في هذه البلاد المباركة لأن هذا الأمن والاستقرار الذي تتمتع به الجمهورية التركية يغيض كثيرا هؤلاء الإرهابيين الذين ينفذون هذه العمليات الإرهابية ومن يقف ورائهم من المتآمرين والمحرضين.

 

أن هذه التفجيرات تؤكد أن مخطط الإرهاب يهدف الى إثارة الفتن وتفتيت الوطن ولا يفرق بين الأماكن السياحية الحيوية المقدسة وغير المقدسة ويعبث بقيم ديننا وقيم الأديان الاخرى والقيم الانسانية الحضارية.

مما يتطلب تضافر جهودنا جميعا من أجل مكافحة الإرهاب

كنا نحيي كفاءة وقدرة الأجهزة الأمنية التركية على تتبع هؤلاء المجرمين ومن يقف ورائهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل.

 

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان

القسم الإعلامي / الاثنين 14 نوفمبر 2022

Turkya bibol

المجلس الوطني للمعارضة العراقية / يصدر بيان هام حيال بلدنا الجريح

                                             بسم الله الرحمن الرحيم                                                 العدد/323

موقف المجلس الوطني للمعارضة العراقية حيال الازمة في العراق وسبل حلها.

  • دعم تشكيل حكومة انقاذ وطني برعاية دولية تتولى حماية الشعب العراقي وضمان مصالحه.
  • انهاء الوجود والنفوذ الإيراني وكل الاحتلالات لإبعاد العراق عن النزاعات الإقليمية والدولية واستعادة سيادته بشكل كامل.
  • حل الميليشيات الموالية لإيران والممولة من قبل الحرس الثوري وفيلق القدس الإيراني وتفكيكها وادراجها دوليا ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
  • المحافظة على وحدة العراق (شعبا وارضا وكيانا) واستعادة استقلاله الوطني ليكون مصدر امن واستقرار وسلام في المنطقة.
  • كتابة دستور جديد للعراق بصورة وطنية أساسها العدل والمواطنة والمحافظة على الثروات والتداول السلمي للسلطة وطرحه للاستفتاء على الشعب العراقي.
  • إقامة نظام حكم رئاسي وطني يتساوى تحت ظله العراقيون جميعا في الحقوق والواجبات والسماح لجميع العراقيين بمزاولة العمل السياسي.
  • اجراء انتخابات ديمقراطية شفافة تحت اشراف دولي تضمن حقوق العراقيين جميعا دون تمييز بعد ضمان امن واستقرار البلاد.
  • الدعم الإعلامي للمشروع الوطني.
  • ربط ثروات العراق النفطية وغيرها بالتنمية الوطنية وتطويرها واستثمارها بما يخدم الدولة والشعب.
  • إيقاف تنفيذ احكام الإعدام بصورة مؤقتة لحين التدقيق في صحة الاحكام من قبل لجان قانونية وإطلاق سراح المعتقلين والمعتقلات بعفو عام وذلك لفساد النظام القضائي والهيئات التحقيقية.
  • انشاء هيئة قانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة الأموال والكنوز العراقية المسروقة والمنهوبة وتسديد وتسوية ديونه ووضع خطة استراتيجية قابلة للتطبيق لإعادة إعمار العراق وضمان تطوره، وإقامة نظام مالي ومصرفي حديث.
  • بناء قوات مسلحة وطنية مستقلة (لا تتبع الأحزاب والطوائف)، ولائها للعراق وشعبه تتولى حماية العراق والعراقيين دون تمييز، ومعالجة ظاهرة السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة وأجهزتها العسكرية والأمنية الوطنية.
  • إحالة كل من ارتكب جرائم قتل وسرقة وأضر بالعراق سيادة وارضا وكيانا الى قضاء نزيه وعادل.
  • صناعة السلم المجتمعي وتوفير الخدمات لجميع افراد الشعب العراقي.
  • الاهتمام بحقوق الانسان وخاصة المرأة والشباب ورعاية الطفولة.

                                                                                         المجلس الوطني للمعارضة العراقية

                                                                                           28 ربيع الاول 1444هجرية - 24/ 10/ 2022 ميلادية

 

2022 10 21 at 3.07.36 PM 11111

انتهاكات وفساد التعليم في العراق.. آفة تهدد مستقبل العراق نضال الجنابي

 الفساد والانتهاكات في العراق شملت مناحي الحياة كلها ولكنها في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي كان أفجع وأشد السبب الرئيسي هو تدخل الميليشيات وأحزاب السلطة الدينية في تسيير العملية التعليمية وفرض العطل الدينية الطائفية بما يزيد على ثلاثة أشهر من السنة الأكاديمية واغتيال الكفاءات العلمية التي لا تستجيب للشروط المفروضة

 

وبالإضافة الى ان الفساد المنتشر في مفاصل الدولة كلها ينسحب على وزارة التعليم العالي التي تخلت عن دورها التخطيطي والرقابي وسمحت لجهات غير تخصصية خارج الوزارة بإجراء معادلة الشهادات حتى لو كانت مزورة.

 

 ظاهرة تزوير الشهادات، هي من الأخطار الكبيرة التي تواجه المجتمع العراقي ليس فقط على مستوى التعليم وانما انتشرت لتشمل مناحي الحياة كلها وتعددت صورها وأشكالها ووصلت إلى درجة أن تمارس الغش والتزوير كتل سياسية وأحزاب لتحقيق انتصار ما في حملة انتخابية أو إيصال مرشح ما لعضوية مجلس محلي أو برلمان.

 

 

و اخيرا   هل أدركنا الآن حجم الكارثة في هذا القطاع الذي يعتمد عليه نهوض البلد وتطوره و الذي سمح للمليشيات والاحزاب الفاسدة في التدخل بقطاعها؟

 

نضال الجنابي

‏اعلامية وباحثة مختصة بملف وضع العراق في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان المركز الاقليمي للشرق الاوسط

العراق: ما بعد انتخاب الرئيس د. هدى النعيمي

العراق: ما بعد انتخاب الرئيس د. هدى النعيمي

 

العراق: ما بعد انتخاب الرئيس

د. هدى النعيمي
د. هدى النعيمي
مستشار الإسلام السياسي

تمهيد

واجه العراق خلال الشهور الماضية واحدة من أسوأ الأزمات السياسية التي شهدتها البلاد بعد عام 2003. فبعد مرور عام على الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021، تم انتخاب رئيس للجمهورية، ليقوم بدوره في اختيار المرشح لرئاسة الوزراء الذي قدمته الكتلة الأكبر ممثلة بالإطار التنسيقي. ولا شك أن ما يمكن أن نسميه “الانتصار الإطاري” جاء بسبب الانسحاب (غير المبرر) للكتلة الصدرية من العملية السياسية، ما فسح المجال أمام الجهود الإطارية لعقد الجلسة البرلمانية والمضي قدماً في عملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة.

وتحاول هذه الورقة البحثية تسليط الضوء على ما آلت إليه الأوضاع العراقية وما رافقها من تداعيات أفضت إلى انقسام شيعي عرقل تشكيل الحكومة على مدار سنة، وجر إلى أحداث عنف كادت أن تذهب بالبلاد نحو حرب أهلية، بالإضافة إلى محاولة استشراف ما ستكون عليه العملية السياسية بعد الانسحاب الصّدري.

الإشكالية:

تعكس الأزمة السياسية التي أعقبت الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر 2021 صراعاً شيعياً-شيعياً على السلطة، تزايدت حدته بعد حصول التيار الصّدري على 73 مقعداً من أصل 329 مقعداً، ودعوته التخلي عن تشكيل حكومة توافقية جرى الاتفاق عليها كعرف منذ انتخابات عام 2005 بين الأحزاب السياسية ذات المرجعيات الطائفية والإثنية، لصالح تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع من يتحالف معه.

وما كان من الأحزاب التي شكّلت الإطار التنسيقي، وتلقى دعماً إيرانياً إلا أن رفضت نتائج الانتخابات البرلمانية، مدعية حدوث تزوير[1]، ومؤكدة مبدأ التوافقية الذي تشكلت بموجبه العملية السياسية في العراق أعقاب سقوط نظام البعث السابق. وقد بلغ الخلاف أوجه مع مطالبة التيار الصّدري منذ أكثر من شهرين بحل البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وهو أمر لقي رفضاً من أحزاب الإطار التنسيقي وكتله، التي أصرت على انتخاب رئيس جديد وتشكيل الحكومة، قبل أي حديث عن الانتخابات المبكرة. والإطار التنسيقي؛ ائتلاف سياسي مكون من قوى شيعية، تشكل في أكتوبر 2021، بهدف تنسيق مواقف القوى الشيعية الرئيسية الخمس في البرلمان “سائرون، والنصر، ودولة القانون، والحكمة، والفتح” والرافضة للنتائج الأولية للانتخابات البرلمانية المبكرة، مطالباً بإعادة فرزها يدوياً، بسبب التراجع الكبير لعدد مقاعدها مقارنة بالانتخابات السابقة[2].

الصّدر يحقق انتصاراً انتخابياً

كان الصّدر أكبر الفائزين في انتخابات عام 2021؛ لذا فقد سعى إلى بناء تحالف عراقي يضم ممثلي السُّنة والأكراد، باسم “إنقاذ الوطن”، وترشيح جعفر الصّدر لرئاسة الحكومة، وريبر أحمد لرئاسة الجمهورية[3]. وتمكن من تأمين أغلبية برلمانية. معلناً أن خصمه – رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، لن يكون أبداً جزءاً من ائتلافه الحاكم.

ولعل هذه الخطوة، تعني في أحد وجوهها استبعاد أكبر حزب موالٍ لإيران من العملية السياسية، وفقدان طهران الأغلبية المؤيدة لها في السلطة التشريعية. ما يؤدي إلى تراجع هيمنتها على البرلمان الذي من شأنه عرقلة تنفيذ برامجها السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وأن ما تلقاه من دعم الميليشيات الموالية لها والتي يبلغ قوامها 150 ألف مقاتل[4] لن يغني عن الشرعية الديمقراطية التي تتعلق بالرقابة على عمل السلطة التنفيذية، وعملية اتخاذ القرارات التي تتعلّق بالسياسات المختلفة.

وفي السياق نفسه، فإن مشروع الأغلبية السياسية الذي طرحه الصّدر ربما يمثل تهديداً للأولويات الإيرانية في العراق، ليأتي قرار المحكمة الاتحادية العليا حول النصاب القانوني المطلوب لعدد أعضاء مجلس النواب الحاضرين خلال جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في الثالث من فبراير الماضي، وحدد فيه أن “ينتخب مجلس النواب رئيساً للجمهورية من بين المرشحين لرئاسة الجمهورية بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويتحقق النصاب بحضور ثلثي مجموع عدد أعضاء مجلس النواب الكلي”، وهو ما يعني ضرورة تصويت 220 نائباً على اختيار رئيس الجمهورية[5].

ومن هنا، كان الذهاب باتجاه “الثلث المعطّل” خياراً ناجعاً قوض مبادرة حكومة الأغلبية، ودفع القوى السياسية على الجلوس من أجل مشاورات تشكيل الحكومة، وسيكون خياراً يُعمل به مستقبلاً في ظل صراعات القوى السياسية التي يستعصي حلها.

ومع عدم قدرة مقتدى الصّدر على حشد ثلثي النصاب، تجمدت العملية الديمقراطية عملياً، وعجز حلفاؤه عن الصمود أمام الضغوط الشديدة التي تعرضوا لها ووصلت إلى حد استخدام العنف ضدهم، لينتهي الأمر بتقديم نواب التيار الصّدري استقالتهم من البرلمان في مايو الماضي، على أمل نزع الشرعية عن السلطة التشريعية وإعادة تنشيط قاعدة دعم التيار. وقام حلفاء التيار من الأكراد والسُّنة بتقديم استقالاتهم أيضاً، لكنهم آثروا الذهاب باتجاه التحالف مع الإطار التنسيقي، الذي شكل فيما بعد “ائتلاف إدارة الدولة”.

ولهذا، جدد الإطاريون التزامهم بـ “حق الأكثرية الشيعية” فيما يتعلق بمنصب رئيس الوزراء، وتأكيد الحفاظ على حق المكون الأكبر مجتمعياً من خلال كتل المكون الأكبر المتحالفة لتكوين الكتلة الأكثر عدداً، ومن ثم الاتفاق على ترشيح رئيس مجلس الوزراء القادم.

ولاشك فإن استقالة الصّدريين، منحت الأغلبية لكتل الإطار التنسيقي وأحزابه الذي قدم مرشحه لرئاسة الوزراء على الفور، رغم افتقاره إلى نصاب الثلثين لانتخاب رئيس جديد. ويظل السؤال المشروع والأكثر إلحاحاً حول مغزى انسحاب نواب التيار الصّدري من عضوية البرلمان، وقد أفسحوا بذلك المجال لكتل الإطار التنسيقي بالهيمنة على المشهد السياسي، وتكوين الحكومة الجديدة بحسب مبدأ التوافق الذي يرفضه التيار.

وبناءً على ذلك، تم استبدال نواب التيار الصّدري بمرشحي الإطار التنسيقي، حيث تحرك الأخير بسرعة لإعلان محمد شياع السوداني مرشحه لرئاسة الوزراء. ومن وجهة نظر التيار الصّدري فإن السوداني وهو واحد من سياسيي الصف الثاني في حزب الدعوة، تابع للمالكي وينفذ ما يطلبه منه، فضلاً عن عدم امتلاكه كتلة سياسية قوية تؤهله لفرض إرادته دون تدخلات الآخرين[6].

وبحسب وجهات نظر عراقية، فإن تفكك التحالف الثلاثي، ما هو إلا تعبير عن إدراك شركاء الصّدر صعوبة مواجهة أحزاب الإطار التنسيقي والوقوف ضده لتشكيل حكومة أغلبية وطنية. وبيّنت هذه المصادر، أن زيارة محمد الحلبوسي لإيران جاءت لتشجيعه على التخلي عن التحالف الثلاثي، الذي فقد الكثير من تماسكه بعد اعتزال الصّدر العمل السياسي[7].

من جانب آخر، ازداد التوتر حدة بين الطرفين، مع انتشار تسريبات صوتية تم بثها في يوليو الفائت على أنها بصوت المالكي، حذر فيها من احتمال اندلاع حرب أهلية ومندداً بالخصوم السياسيين، وعلى رأسهم الصّدر. لتكون في الوقت نفسه هذه التسريبات سبباً في تقويض تطلعاته في الحصول على ولاية ثالثة كرئيس للوزراء، ومطالبته بالانسحاب من العمل السياسي.

وفي 27 يوليو الماضي انتقد مقتدى الصّدر، نظام الحكم الطائفي الذي بدأ بعد عام 2003 وأعلن “الثورة” عليه، وأمر أنصاره باقتحام البرلمان، وإخلائه لاحقاً، واحتلاله مرة أخرى، ثم محاصرة مجلس القضاء الأعلى، ومطالبته بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات جديدة، وهو ما رفضه المجلس، لأن البرلمان وحده القادر على حل نفسه بحسب ما جاء في الدستور[8].

وبالتالي، فإن الخلافات والانقسامات السياسية الشيعية – الشيعية التي ظهرت علانية بعد أن كانت تحدث في السر، شكّلت تحولاً جديداً سيكون له آثاره المستقبلية في إيقاع المزيد من الفرقة والتباعد بين الفرقاء الشيعة، وسيواصل كل من التيار والإطار المناورة وإرهاق الآخر والعمل على الإيقاع به.

سابقة لم تحدث في تقاليد المرجعية الدينية الشيعية

اعتمدت إيران في سعيها لثني مقتدى الصّدر عن خلخلة الإجماع الشيعي، على نهج متعدد الاتجاهات، يراوح ما بين الإغراء والضغط والمواجهات المسلحة المحدودة، ثم إعلان المرجع الشيعي، كاظم الحائري، اعتزاله العمل الديني وهو مرجع تقليدي للتيار الصّدري، معللاً ذلك بالمرض وكبر سنّه، وأوصى باتباع مرجعية المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وما هو واضح اليوم، فإن إعلان الحائري لن يؤدي إلى نزع شرعية مقتدى الصّدر، برغم ما انطوى عليه من انتقادات واتهامات بالسعي لتفريق أبناء المذهب الشيعي باسم المرجَعَين محمد باقر، ومحمد صادق الصّدر، واعتباره فاقداً للاجتهاد أو لبقية الشرائط الواجب توافرها في القيادة الشرعية. ليأتي رد الصّدر في تغريدة له على تويتر بقوله: “يظن الكثيرون بمن فيهم السيد الحائري أن هذه القيادة جاءت بفضلهم أو بأمرهم. كلا، إن ذلك بفضل ربي أولاً ومن فضل والدي محمد صادق الصّدر الذي لم يتخلَّ عن العراق وشعبه”[9].

ورداً على اعتزال الحائري، أعلن الصّدر استقالته من الحياة السياسية مرة أخرى، وانطلق أتباعه لمحاصرة المنطقة الخضراء في 30 أغسطس الماضي ووقعت اشتباكات بينهم وبين الميليشيات المتحالفة مع أحزاب الإطار التنسيقي في بغداد وجنوب العراق، وخلّفت أكثر من 30 قتيلاً والعديد من الجرحى. وبكلمة مقتضبة لزعيم التيار الصّدري تغير المشهد من إراقة الدماء واحتمال بلوغ نقطة اللاعودة إلى الهدوء فجأة، حيث طلب مقتدى الصّدر من أنصاره الانسحاب خلال 60 دقيقة من المنطقة الخضراء ومن مؤسسات الدولة كلها [10].

وبالمعنى نفسه، فإن محاولة التيار الصّدري تفكيك ما أسسته إيران في حقبة ما بعد عام 2003 في السياسة العراقية، والقائم على بناء تحالف عريض للهوية الطائفية، لم يمرر بسهولة، بعد أن أضحى متغيراً رئيسياً في توجيه الأوضاع والسياسات بحسب مصالحها، ويتضمّن جهات فاعلة حكومية وعدداً كبيراً من المجموعات الميليشياوية الشيعية، حيث يعمل هذا التحالف كدولة ضمن الدولة وهو جزء من شبكة عبر وطنية[11].

وليست المواجهات التي اندلعت بين التيار الصّدري والإطار التنسيقي إلا انعكاس لثنائية أطرت العمل الحزبي الشيعي، الذي يجمع ما بين النهج العسكري والمدني في لحظة معينة، فالميل إلى استخدام القوة والدفع باتجاه العمل المسلح، من خلال نموذج الإكراه وفرض الإرادة، ثقافة رسختها أحزاب شيعية موالية لإيران.

ومن الواضح أن عدداً مهماً من أسباب الصراع بين الصّدريين وبعض عناصر الإطار التنسيقي لا علاقة لها بإيران، بما في ذلك الاختلافات الاجتماعية والاقتصادية في قواعد القوة، فضلاً عن الصراع من أجل السيطرة على الموارد الحكومية، ثم الخلاف الشخصي بين رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي ومقتدى الصّدر. بالإضافة إلى تزايد دور الشعبوية الصّدرية لجهة معارضتها بشكل حاد للطبقة السياسية، وتعبئة السخط الاجتماعي وتوجيهه نحو إسناد التيار والاستجابة لدعوته.

“ائتلاف إدارة الدولة”

شكل الإطار التنسيقي في 28 سبتمبر الماضي، “ائتلاف إدارة الدولة” وضم أبرز القوى الشيعية باستثناء التيار الصّدري، وتحالفي “السيادة” و”العزم”، والقوى الكردية الممثلة بالحزبين الرئيسيين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، إضافة إلى حركة “بابليّون” وقوى أخرى. وجاء في بيان الإعلان عنه أن الائتلاف سيتولى التفاوض مع باقي الكتل الراغبة في تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات[12].

واليوم، وفي ظل نظام من الولائيات والتحاصص بمختلف صوره، فإن “ائتلاف إدارة الدولة”، نجح في عزل التيار الصّدري، بعد أن غادره شركاء الأمس، لينضموا إلى باقي القوى السياسية المنتمية إلى الإطار التنسيقي. ومع ذلك ستبقى الحكومة الجديدة واقعة تحت ضغط اشتراطات الصّدر وأهمها إجراء انتخابات مبكرة، فضلاً عن اعتراضاته على السياسات والقرارات، وقدرته على تحريك احتجاجات شعبية واسعة النطاق.

والواقع أن كلاً من الإطار التنسيقي والتيار الصّدري، فقدا الكثير من زخمهما الشعبوي؛ بعد موجة العنف المتبادل بينهما، وبرغم ذلك فإن للصّدر تأثيراً كبيراً في أتباعه، وخطبه توقع فيهم زخماً ثورياً، يحفز المشاعر الشعبيّة ويشحذ هممهم نحو الاستجابة لما يطلبه. كما لن يكون بمقدور الطبقة السياسية الشيعية جمع الشتات من جديد، وإعادة نسج الروابط بين الفرقاء الخصوم، بعد اتهامات وُجهت لميليشيات متحالفة مع الإطار التنسيقي بقتل أتباع التيار الصّدري، ومطالبة الحكومة بالكشف عن الفاعلين ومحاسبتهم.

كسر الجمود وانتخاب الرئيس

بعد صراع على السلطة استمر شهوراً، وانطوى على أعمال عنف، انتخب البرلمان العراقي يوم الخميس الـ 13 من أكتوبر 2022، السياسي الكردي عبداللطيف رشيد، البالغ من العمر 78 عاماً، رئيساً جديداً للبلاد. تولى الرئيس المنتخب بين الأعوام 2003 و2010، منصب وزير الموارد المائية. وفي عام 2010 عُيّن مستشاراً لرئيس الجمهورية ومازال مستمراً في منصبه حتى انتخابه رئيساً للبلاد[13].

وكان رشيد قد رشّح نفسه كمستقل، رغم أنه عضو سابق في الاتحاد الوطني الكردستاني، ليقوم الحزب الديمقراطي الكردستاني بسحب مرشحه ريبر أحمد من السباق التنافسي على منصب رئيس الجمهورية، شريطة عدم إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته برهم صالح[14].

ويعد هذا الانتخاب خطوة أولى في كسر الجمود الذي أصاب البلاد بالشلل وتركها دون حكومة جديدة خلال العام الماضي، وهو ما مهد الطريق أيضاً لانتخاب رئيس الوزراء مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر، محمد شياع السوداني الذي سيكون أمامه 30 يوماً لتقديم خيارات مجلس الوزراء إلى البرلمان، وهي عملية يتم إجراؤها عادةً من خلال مفاوضات الغرف الخلفية بين الأحزاب قبل تقديم الحكومة للبرلمان للموافقة عليها.

بدأ محمد شياع السوداني حياته السياسية عضواً في حزب الدعوة، ثم ترشح للانتخابات مع ائتلاف دولة القانون، وفاز بثلاث دورات في البرلمان منذ عام 2014. كما شغل منصب وزير حقوق الإنسان ما بين الأعوام من 2010 إلى 2014، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية من عام 2014 إلى عام 2018. وفي عام 2021، أسس حركة الفراتين بعد إعلان استقالته من حزب الدعوة، ولدى الحركة ثلاثة مقاعد في مجلس النواب الحالي[15].

وقد شكر السوداني، في بيانه الأول، أولئك الذين دعموه ووعد بتقديم حكومته “في أقرب وقت ممكن”، وأن تكون “حكومة قوية” قادرة على “بناء الوطن وخدمة المواطنين والحفاظ على الأمن والاستقرار وبناء علاقات دولية متوازنة”[16].

ماذا بعد؟

لا يجانب الصواب من يعتبر في موقف الصّدر مفارقة كبيرة، فقد كان شريكاً رئيسياً في تشكيل الحكومات المتعاقبة سواء على مستوى الحكومة الاتحادية من خلال وزراء تابعين له، أو في الحكومات المحلية. فضلاً عن ترؤس قيادات تابعة للتيار لمؤسسات مهمة في الدولة. لكنه ورغم ذلك ينتقد عمل الحكومات ويتهمها بالفساد، ثم يطلب من وزراء تابعين لتياره الانسحاب، مثلما فعل هو أكثر من مرة في انسحابه من الحياة السياسية ليعود إليها من جديد.

ولذلك فمن المرجح أن يكون المشهد السياسي المقبل قائماً على الشد والجذب فلا الحكومة الجديدة قادرة على المضي في سياساتها وقراراتها بسلاسة في ظل شارع صدري قابل للانفجار استجابة لتغريدة من زعيمه، ولن يقبل الصدريون بالتهميش، فهم أكبر تيار شعبي وسياسي شيعي في البلاد، وزعيمهم يتبنّى شعارات محاربة الفساد، ويطالب بالتغيير السياسي الجذري في بنية النظام وإبعاد الفاسدين عن السلطة، أضف إلى ذلك ما ورثه مقتدى الصّدر عن أبيه من قوة اجتماعية وسياسية كبيرة، كما أنه يطيعه أتباعه بشكل مطلق تقريباً.

لهذا كله، لا يزال الصّدر مؤثراً في المشهد السياسي، لجهة استخدامه ورقة التظاهرات للتعويض عمّا خسره بخروجه من البرلمان، وصولاً إلى فرض انتخابات مبكرة عبر استخدام لعبة عدم الاستقرار الممنهج، كما يفعل عادة، ليحافظ على قوته وتأثيره في المفاوضات.

 ومع ذلك، فإن تحريك الشارع الصّدري احتمال قائم قد يذهب الصّدر باتجاهه لعرقلة عمل الحكومة، لكنه سيضطر إلى التكيف مع الضغوطات الإيرانية أيضاً التي قد يرجع إلى مظلتها، والتي لا تزال الفاعل الأكثر تأثيراً في السياسة العراقية.

وما يعزز مشهد عدم الاستقرار، بقاء النظام التوافقي عصياً على التفكك، فكثيرون من أعضاء الطبقة السياسية يرون فيه ضامناً للمزايا التي حصلوا عليها جراء انخراطهم في العملية السياسية، وهو نظام معطل للقرار السياسي لكونه يقايض أصوات أو يساومها لأجل التصويت على حزمة مشروعات، حيث تتدخل المصالح الشخصية في إقرار العديد من القوانين التي يصدرها البرلمان.

كما رسخ النظام التوافقي الفقر في بلد ريع نفطه يذهب إلى جيوب الطبقة السياسية وبطانتها، التي تقاسمت فيما بينها حصص السياسة والمال، وبناء دولة موازية تدير عمليات تقاسم الحصص والتراضي بين الفرقاء السياسيين، غير عابئة بالفقراء الذين يعيشون في عشوائيات تخلو من الاستقرار ين الاجتماعي والاقتصادي.

ومن الأمور التي لابد من وضعها في الحسبان، والتي تدلل على أن صمت زعيم التيار الصّدري، حيال عقد جلسة برلمانية لانتخاب رئيس الجمهورية لن يطول، تنامي النزعة الاحتجاجية في الشّارع الشيعي، وفقدان الثقة بين شاغلي المنطقة الخضراء وجمهورهم الساكن في المنطقة الحمراء، والمعبأ بدوافع الاحتجاج والرفض.

لذا، جاء رد مقتدى الصّدر على جلسة انتخاب الرئيس بعد يوم من انعقادها، وهاجم الحكومة المرتقبة، فيما أشار إلى أنه سيتبرأ من الذين يشاركون في الحكومة من التابعين له وطردهم.  وقال وزيره صالح محمد العراقي، في تدوينة نشرها في 15 أكتوبر 2022، نقلاً عن الصّدر قوله: “في خضم تشكيل حكومة إئتلافية تبــعية ميليــشيــاوية مجربة لم ولن تلبّي طموح الشعب ولا تتوافق مع مبدأ (المجرب لا يجرب)”. و”بعد أن أُفشلت مساعي تشكيل حكومة أغلبية وطنية لا شرقية ولا غربية يسود فيها العدل والقانون والقضاء النزيه وينحصر السلاح بها بأيدي القوات الأمنية الوطنية البطلة”[17].

وختاماً، ستكون مهمة تشكيل الحكومة سهلة، وذلك بسبب حالة التوافق بين القوى الموجودة في البرلمان. لكن المهام التي تنتظرها ليست بالهينة، وما حدث خلال الشهور الماضية شكل منعطفاً حاداً واجه العملية السياسية، ولعل الانتخابات المبكرة ستكون الخطوة الأولى لتخفيف التوتر وإعادة الجميع إلى طاولة المفاوضات، تتبعها خطوات تتعلق بالمساءلة والشفافية واحترام سيادة العراق واستقراره وإبعاده عن فلك التجاذبات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى صعوبة إغفال شعبية الصّدر التي بدأت تتعزز أكثر وازداد التعاطف الجماهيري معه، ليشتمل على بقية الأطياف العراقية الأخرى، جراء تبنّيه شعارات محاربة الفساد والمطالبة بالتغيير السياسي الجذري في بنية النظام وإبعاد الفاسدين عن السلطة.

ولكن هل تستطيع الحكومة الجديدة إنتاج معادلة سياسية تضع حداً للفساد وتردي الخدمات العامة وارتفاع معدل الفقر وانتشار البطالة والسلاح المنفلت، في ظل تمسك أحزاب الإطار التنسيقي بمعادلة المحاصصة ومنظومة اللا دولة التي تتحكم في سياسات البلاد بحسب المعادلات الإقليمية؟ هذا سؤال كبير متكرر تبدو الإجابة عليه في ظل المشهد السياسي المعقد والمجبول بالطائفية والمحاصصة الشللية والمناطقية أو الإقليمية أمراً غير يسير!

المراجع

[1] . بيان من “الإطار التنسيقي” بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، موقع ناس، 30/ 11/ 2021/.  https://bit.ly/3eBgmzy

[2] . عقيل عباس،”الإطار التنسيقي: أنا أو الطوفان بعدي”، سكاي نيوز عربية، 14 يناير 2022. https://bit.ly/3VpPh2V

[3]. “تحالف جديد يجمع الصّدر والسُّنة والأكراد.. أعلن عن مرشحَيه للرئاسة والحكومة في العراق”، عربي بوست، 2022/03/23.  https://bit.ly/3eBUbt6

[4]. Garrett Nada, Mattisan Rowan,” Part 2: Pro-Iran Militias in Iraq”, Wilson Center, April 27, 2018, https://bit.ly/2qPQfZd

[5]. Sinan Mahmoud, Ismaeel Naar,” Iraqi president asks Mohammed Shia Al Sudani to form next government”, The national, Oct 13, 2022. https://bit.ly/3g5yoKB

 [6]. “ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء العراقي: التحديات والسيناريوهات”، مركز الإمارات للسياسات، 28 يوليو 2022. https://bit.ly/3Vxu5bl

[7]. “العراق: مهلة الصّدر تفكك «التحالف الثلاثي» وتعيد تماسك «الإطار التنسيقي»”، صحيفة الشرق الأوسط، 29 إبريل 2022. https://bit.ly/3EJiQGv

[8] . القضاء العراقي للصدر: لا يحق لنا حل البرلمان، العربية، 14 أغسطس 2022.  https://bit.ly/3SaBDO1

[9] . أحمد السهيل، “هل أشعل الحائري فتيل الحرب الشيعية – الشيعية في العراق؟”، إندبندنت عربية، 30 أغسطس 2022. https://bit.ly/3S54TGf

[10] . لعبة حافة الهاوية بين الصّدر وخصومه.. إلى أين يتجه العراق؟، DW، 30/8/2022. https://bit.ly/3RZoveI

[11] . غالب دالاي، “المسألة الإيرانية، إلى الساحة من جديد”، بروكينغز، 20 فبراير 2019. https://brook.gs/3TmNcTq

[12] . رائد الحامد، “هل ينجح تكتيك ائتلاف “إدارة الدولة” في تشكيل حكومة عراقية؟ (تحليل)”، الأناضول، 30/9/2022.  https://bit.ly/3MAemUz

[13] . من هو رئيس العراق الجديد عبداللطيف رشيد؟، سكاي نيوز عربية، 13 أكتوبر 2022. https://bit.ly/3T8bfFU

[14] . “دولة القانون تشيد بمبادرة سحب مرشح الديمقراطي من منصب الرئاسة”، Roj news، 10/12/2022.  https://bit.ly/3exSxsi

[15] . محمد شياع السوداني المُكلّف بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة: من هو؟، bbc، 14 أكتوبر 2022. https://bbc.in/3EKUgVO

[16] . السوداني يعد بحكومة عراقية “قوية وقادرة” في أقرب وقت، RT، 13/10/2022. https://bit.ly/3D1RACb

[17] . الصّدر يهاجم تشكيل الحكومة الجديدة: مجربة.. نوصي بعدم تحوّل العراق إلى “ألعوبة”، موقع ناس، 2022.10.15. https://bit.ly/3S1NyxH

أدان واستنكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في جنيف بشدة "الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وجدد الدعوة للسلطات العراقية متمثلة برئيس مجلس الوزراء في فتح التحقيق السريع حول جريمة اعدام سبعة شباب في القصر الجمهوري

 

أدان واستنكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في جنيف بشدة "الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وجدد الدعوة للسلطات العراقية متمثلة برئيس مجلس الوزراء في فتح التحقيق السريع حول جريمة اعدام سبعة شباب في القصر الجمهوري الواقع في العاصمة بغداد

وقال المتحدث مدير قسم المتابعة والبحث في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان السيد محمد الخطاب إن حرية التعبير والتجمع من حقوق الإنسان الأساسية الممنوحة لكل عراقي ويجب أن تتاح لهم الفرص للتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي ودون خوف من الانتقام وجدد الدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين السلميين من المتظاهرين .

وفي تصريح صادر صباح اليوم أدان واستنكر وطالب الدكتور راهب صالح مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان  مقتل ما لا يقل عن 39 مواطن عراقي على أيدي قوات الحرس الثوري الإيراني بمساعدة مليشيات امن الحشد الشعبي التي كانت تسيطر على مداخل القصر الجمهوري العراقي وبعض المداخل للبرلمان العراقي وأشار الدكتور صالح أن 26 مواطن عراقي لقوا مصرعهم يوم أمس الأربعاء وحده، نتيجة استخدام الرصاص خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد

وقال السيد صالح في تصريحه أن من المخزي تماما استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى ضد المتظاهرين

وإطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل تحت أنظار جهاز مكافحة الإرهاب العراقي والقوات الأمنية مما خلف العشرات من القتلى والعديد من الجرحى أن تلك الممارسات المليشياوية وتسلط مليشيات الحرس الثوري والاشتراك في هذه الجرائم يعد جريمة دولية في التدخل في الشأن الداخلي العراقي في استهداف واضح في قمع المتظاهرين الذين يطالبون باسقاط العملية السياسية التي تسيطر على قياداتها أجهزة الحرس الثوري الإيراني مما يشكل استهدافا للامن القومي العراقي وأن إيران متورطة حتى النخاع في التدخل السافر في الشأن العراقي ومن الواضح أنه يستهدف أمن العراق وأمن مواطني جمهورية العراق ويرتقى الى جرائم حرب و إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما تحدثت السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان إن “الحرس الثوري يهرب الأسلحة والذخيرة وقوات مسلحة وحاويات مليئة بالمعدات العسكرية إلى العراق وإلى مليشيات وتنظيمات تقاتل بالوكالة لنشر الحروب والصراعات في الشرق الأوسط

وقالت أن هذه ألادلة تظهر أن النظام الإيراني يستخدم الحرس الثوري لنشر الإرهاب في المنطقة ويتدخل بشؤون 14 دولة في الشرق الأوسط أهمها تمويل مليشيات تحقق أهداف طهران التوسعية

وطالب الدكتور صالح المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الدولي والجامعة العربية الى التدخل الفوري في كشف الوجه الحقيقي لإيران وإبراز تهديداتها في المنطقة خاصة أن مجلس الأمن منشغل بهذا الأمر منذ مدة خاصة مع تهديدها المتكرر في المنطقة بسبب استخدامها للصواريخ البالستية فالأمر يتعدى الاتفاق النووي الإيراني.

الحكومة العراقية تتستر على قتل السجناء في السجون العراقية. تصاعد تدريجي في أعداد الوفيات بسجن الناصرية المركزي
الحكومة العراقية تتستر على قتل السجناء في السجون العراقية. تصاعد تدريجي في أعداد الوفيات بسجن الناصرية المركزي أو مايعرف بسجن الحوت وسجن التاجي منذ مطلع العام الحالي 2022وحتى الأول تموز
 
FWpToavWAAIlWjD
د. حنان عبد اللطيف بشأن تزايد نسب الفقر في العراق وظاهرة التسول

 

د. حنان عبد اللطيف بشأن تزايد نسب الفقر في العراق وظاهرة التسول

برزت ظاهرة التسول بعد 2003 وتزايدت نشاطاتها بعد 2014 تزامنا مع ارتفاع عدد الأيتام والأرامل، وآلاف المشردين، وعشرات آلاف العاطلين عن العمل، في وقت يقبع فيه 40% من سكان العراق تحت خط الفقر. كثيرة هي الأسباب التي ساهمت في زيادة ظاهرة التسول بالعاصمة العراقية، منها الأزمات السياسية والاقتصادية التي ألقت بظلالها على المواطنين حتى بلغت نسب الفقر في البلاد نحو 40% من العراقيين البالغ تعدادهم أكثر من 40 مليون

 

بيان صحفي  " أنقذوا اطفال تندوف"

بيان صحفي

" أنقذوا اطفال تندوف"

من خلال وسم " أنقذوا اطفال تندوف" أطلق ناشطون حقوقيون ومراكز حقوقية مغربية صرختهم حول ما يجري من جرائم وانتهاكات بحق اطفال المخيمات الصحراوية في تندوف التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو.

بعيداً عن السجالات السياسيّة نحن اليوم امام معضلة انسانية تواجه اطفال هذه المخيمات المنسية لعقود من الزمن فهم لا يحظون بحقوقهم التي اقرتها اتفاقية حماية الطفل الدولية كحق الحصول على الاوراق الرسمية التي تُثبت وتحفظ هويتهم الشخصية ومن خلالها يستطيعون التنقل والسفر وحق الحماية والتعليم والرعاية الصحية الجسدية والنفسية.

ومن ناحية اخرى فهم غير مسجلين كلاجئين في الجزائر كي ترعى شؤونهم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بحيث يستطيعون التمتع بحقوق اللاجئين كحق اعادة التوطين وحق الحصول على وثائق السفر والتنقل وفرص العمل في الدولة المضيفة.

لقد كشفت المراكز الحقوقية المغربية عن جرائم وانتهاكات حقيقية تُرتكب بحق الاطفال من خلال تجنيد الذكور وتزويج الاناث القاصرات وارتفاع حالات الاعتداءات الجنسية التي تتعرض لها الفتيات والنساء في مخيمات صحراوية بعيدة عن المجتمعات المدنية ومؤسسات الدولة الامنية كما ان احتجازهم وعزلهم ومنعهم من الاندماج مع السكان المحليين يعدُّ جريمة تمييز تُمارس بحقهم.

اليوم نرى تدهورا وتراجعا لأوضاع حقوق الطفل في الجزائر كتنامي ظواهر العنف الجسدي والاستغلال الجنسي والاقتصادي وتزايد معدلات عمالة الاطفال وهم يعيشون في مدن محمية من الدولة فكيف بأوضاع اطفال مخيمات تندوف الصحراوية.

إن الوضع المأساوي الذي يعيشه اطفال تندوف جعل مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان ومقره سويسرا يُعلن تضامنه مع هذه القضية الانسانية ويُطالب اليونيسف والمنظمات المعنية بحماية الطفل والقيام بمسؤوليتهم القانونية والاخلاقية تجاه هذه الفئة الضعيفة الهشّة ويدعم المبادرة التي أطلقتها مؤسسة محيط ميديا برس الاعلامية تحت وسم " أنقذوا اطفال تندوف"

مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان - سويسرا

الخميس 24 حزيران (يونيو) 2022

33774455

د. حنان عبد اللطيف بشأن حال الأرامل في العراق في اليوم العالمي للأرامل

د. حنان عبد اللطيف بشأن حال الأرامل في العراق في اليوم العالمي للأرامل

تركت حروب العراق المستمرة جيوش من الأرامل والأيتام، فمنذ ثمانينيات القرن الماضي، التي شهدت حربا بين العراق وإيران دامت 8 أعوام مرورا بمرحلة حرب الخليج بعد غزو الكويت والحصار في التسعينيات، وحتى هذه اللحظة، تنفتح نيران الحروب على أكثر من جبهة، وكأن العراق ذلك المارد الذي لا يتنفس دون حرب، ودفع العراقيون فاتورة تلك الحروب عبر النكوص والتراجع في الاقتصاد والصحة والتعليم والثقافة، فضلا عما أنتجته من كم هائل من الأيتام والأرامل.

وليست الحرب فقط التي خلفت الضحايا، بل أيضا تداعياتها التي كانت أكثر خطورة من الحرب نفسها، والتي ترتبت عليها العديد من الآفات والأمراض الاجتماعية والعلاقات المنحرفة، وفي الغالب تكون النساء والأطفال أبرز الضحايا.

واللافت أن بعض النساء الأرامل ما زلن في مقتبل العمر، لكنهن آثرن العمل لإعالة أطفالهن، بعيدا عن الاعتماد على العطاء الحكومي الشحيح أو الهبات الخيرية لبعض منظمات المجتمع المدني أو الهيئات الاجتماعية.

الصفحة 1 من 19