مشاريع انقاذ العراق بين الحقيقة والوهم
سليمان الجبوري
الخميس 23 ايار مايس 2019
لمحة عامه واستعراض موجز عن الاحزاب والقوى السياسيه في العراق
التي شارك بعضها ولايزال البعض يشارك في العملية السياسيه
يعتبر العراق من اكبر الدول عددا في وجود الاحزاب والتشكيلات السياسيه حيث يقدر باكثر من 200 حزب
وتتشكل هذه القوى السياسية في العراق من مجموعة من الأحزاب والقوى متباينة الأهمية والامتداد والعمق، بعض هذه القوى يمتد في تاريخه إلى عدة عقود لكنه اضطر إلى تجميد عمله أو نقل نشاطه إلى المنفى، وبعضها نشأ ونما في الخارج،
والثالث ظهر في الفترة التي تلت الغزو مشكلا ظاهرة من التعددية السياسية لم يعرفها العراق أو المنطقة من قبل وذلك بغض النظر عما فيها من فوائد أو ما يوجه إليها من نقد."
هذا العدد الكبير من الأحزاب والتيارات السياسية، يضم قسما مهما من قوى صغيرة وهامشية بعضها يتبع أثرياء أو زعماء قبليين طامحين، وبعضها تجمع لمثقفين أو سياسيين قدامى أو غيرهم ممن لم يتمكنوا من بناء أساس راسخ أو امتداد شعبي أو حتى شبكة علاقات عامة تؤهلهم للمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية
وتنقسم القوى السياسية في العراق بشكل عام إلى قسمين كبيرين:
الأول هو الأحزاب والقوى الدينية
الثاني هو الأحزاب العلمانية
وبعض من أحزاب القسمين كانت تشترك قبل الحرب في ائتلاف المعارضة العراقية، وكان لها بعد الغزو دور فاعل في المشهد السياسي، وسيطرت تقريبا على مجلس الحكم الذي تشكل بقرار من سلطة الاحتلال وكذلك على الحكومة المؤقتة، بينما كانت هناك قوى أخرى بعضها قديم والآخر حديث التشكيل أخذت موقف المعارضة ورفضت المشاركة في العملية السياسية قبل جلاء الاحتلال
قوى الطائفية السياسية
تتسم الأحزاب الدينية عموما بالطابع الطائفي، وهو أمر يشمل أيضا الأحزاب المسيحية، ومن أبرز الأحزاب الإسلامية المنتمية للطائفة الشيعية
المجلس الاسلامي الاعلى (تيار الحكمه ) فيما بعد
حزب الدعوة
منظمة بدر
حزب الفضيلة
التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر
وأسهمت الأحزاب الشيعية عموما في الحياة السياسية بعد الغزو بفاعلية وسيطرت سيطرة تامه على الوزارات والمؤسسات والعملية السياسيه
وشكلت مشاريع طائفيه تحت مسميات مختلفه
(البيت الشيعي)
الائتلاف الوطني العراقي
تيارات بمسميات مختلفه جميعها ذات طابع ونزعه طائفيه
الأحزاب السنية.. قوة موازية
في موازاة الأحزاب الشيعية هنالك أحزاب وقوى دينية سنية من أبرزها وأكبرها:
الحزب الإسلامي العراقي
هيئة علماء المسلمين
أما هيئة علماء المسلمين فهي ليست حزبا تقليديا بل مؤسسة دينية تعاطت مع الشأن السياسي وقد تأسست بعد الحرب مباشرة وعرفت بأنها من القوى المناوئة للوجود الأجنبي، وقاطعت العملية السياسية والانتخابات
أما الأحزاب المسيحية فهي صغيرة وذات طبيعة طائفية وعرقية، ومن أبرزها الحركة الديمقراطية الآشورية التي يرأسها السيد يونادم كنا
القوى العلمانية
وتمثل طيفا واسعا من الأحزاب والقوى السياسية في العراق، وتشمل أحزابا ليبرالية وقومية ويسارية وتنظيمات قبلية مختلفة، ومن أبرز هذه القوى
حركة الوفاق الوطني بزعامة الدكتور إياد علاوي الذي تولى رئاسة الحكومة المؤقتة وحصل حزبه على أربعين مقعدا في الجمعية الوطنية
حزب المؤتمر الوطني العراقي مؤسسه الراحل احمدالجلبي الذي كان له دور بارز في إقناع الأميركيين بغزو العراق وهو حزب علماني لكنه تحالف مع التنظيمات الشيعية في الانتخابات بسبب افتقاره للشعبية
وإلى جانب ذلك هناك العشرات من الأحزاب العلمانية التي تؤكد أنها تنظيمات ليبرالية لكنها عموما بلا رصيد شعبي أو امتداد تنظيمي يؤمن لها موقعا مؤثرا في الخارطة السياسية العراقية.
الأحزاب العلمانية تتكون من طيف واسع من القوى السياسية الليبرالية والقومية واليسارية
ومن جانبها تتفاوت الأحزاب القومية في مدى تأثيرها فالأحزاب القومية الكردية التي خاضت صراعات طويلة ضد الحكومات العراقية المتعاقبة، تمثل اليوم رقما صعبا في المعادلة السياسية، وقد تجلى ذلك في حصولها على نحو نسبة شبه ثابته ومستقره من مقاعد البرلمان والحقائب الوزاريه بعد أن كان زعماؤها أعضاء في مجلس الحكم والحكومة المؤقتة. ومن أبرز تلك الأحزاب
الحزب الديمقراطي الكردستاني
الاتحاد الوطني الكردستاني
وهناك أحزاب كردية أخرى أقل تأثيرا يغلب على بعضها الطابع الديني إلى جانب الطابع القومي مثل الحزب الإسلامي الكردستاني، وأحزاب أخرى كردية شيوعية مثل الحزب الشيوعي الكردستاني
أما الأحزاب القومية العربية فهي على العموم قديمة التشكيل وما زالت تحتفظ بقياداتها القديمة، ومعظمها أعلن معارضته للاحتلال وقاطع العملية السياسية وكذلك الانتخابات الأخيرة، ومن بين أبرز هذه الأحزاب:
الحركة الاشتراكية العربية بزعامة السيد عبد الإله النصراوي
الحزب القومي الناصري بزعامة السيد صبحي عبد الحميد
حزب الإصلاح الذي تشكل بعد الحرب بدعم من الجناح السوري لحزب البعث
وتدخل الأحزاب التركمانية في النطاق ذاته:
و تضم عدة أحزاب قومية الطابع
إلى جانب أحزاب تجمع بين الخلفية الطائفية والقومية مثل الاتحاد الإسلامي التركماني وحزب الوفاء التركماني الشيعيين.
ومن استعراضنا لهذه الاحزاب التي اسهمت وشاركت في تاسيس النظام السياسي والعملية السياسيه في العراق منذ احتلال العراق عام 2003 على مدى 15 سنه من اسءة استخدام السلطه والذهاب بالعراق وشعبه الى كوارث ومصائب ونكبات متلاحقه
نشأت عشرات الأحزاب السياسية الجديدة. وعلى الرغم من أنّ الكثير من هذه القوى لعبت دوراً نشطاً في فضح ممارسات النظام السياسي العراقي الحالي، إلا أنّها واجهت صعوبة في تطوير هويّات متّسقة، وإنشاء قواعد دعم فاعلة، وبناء قواعد جماهيريه وشعبيه مستدامة. وإذا ما أرادت المشاركة الفاعلة في العملية السياسية، ينبغي على هذه الأحزاب الجديدة، ، أن تتغلّب على تحدّياتها المؤسّساتية، وأن تحسّن قدرتها على توفير مايحتاج إليه الشعب من سبل للانقاذ والخلاص الوطني.
ومنذ بداية الاحتلال ونتيجة للسياسه والممارسات التي انتهجتها تلك الاحزاب والقوى ظهرت على خارطة العراق السياسيه المعارضه احزاب وقوى سياسيه وشخصيات وطنيه تهدف وتتفق في مجملها على تغيير النظام السياسي واسقاط العملية السياسيه برمتها .
واتخذت بعض منها اسماء كبيره في حجمها مما ادى الى اختلاط الرؤيا بتشابه المسميات بين عدة مشاريع واختلط الحابل بالنابل
وفي نظرة على هذه المشاريع لابد لنا من تقييم حجمها ووجودها الفعلي وتاثيرها واهميتها وجديها وارتباطاتها من خلال معاييروسياقات موضوعيه ثابته في العمل السياسي.
الأحزاب منظمة من الأفراد يتفقون في الرأي، لهم مصالح مشتركة يسعون الحصول على السلطة وتحقيق برنامجهم. مستعملين كل الوسائل المتاحة لديهم والتي يسنها القانون.
فباتت الأحزاب السياسية منظمة اجتماعية لها جهاز إداري وهيئة موظفين دائمين، ولها أنصار من أفراد الشعب من بيئات متعددة لهم عادات مختلفة، وهذا التباين بين أبناء الشعب يدفعهم إلى تشكيل الأحزاب السياسية والعمل باسمها لتحقيق أهداف محددة.
تصنيف الأحزاب السياسية واين اصحاب مشاريع الانقاذ في العراق من هذه التصنيفات
يمكننا القول أن هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب:
أحزاب إيديولوجية، وأحزاب برغماتية، وأحزاب أشخاص.
الأحزاب الإيديولوجية أو أحزاب البرامج:
وهي الأحزاب التي تتمسك بمبادئ أو أيديولوجيات وأفكار محددة ومميزة، ويعد التمسك بها وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية الحزب.
ومن أمثلة أحزاب البرامج الأحزاب الاشتراكية والشيوعية والدينية، إلا أنَّ منذ منتصف القرن الماضي، أصبحت هناك مرونة في التعامل مع الأيديولوجية، فأصبح هناك أحزاب برامج أيديولوجية وأحزاب برامج سياسات عامة، وهذه الأخيرة هي الأحزاب السياسية البرجماتية
الأحزاب البراغماتية: يتسم هذا النوع من الأحزاب بوجود تنظيم حزبي له برنامج يتصف بالمرونة مع متغيرات الواقع، بمعنى إمكانية تغيير هذا البرنامج أو تغيير الخط العام للحزب وفقاً لتطور الظروف. تتضمن أحزاب المصالح والأقليات
أحزاب الأشخاص: هي من مسماها ترتبط بشخص أو زعيم، فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره ويغير هذا المسار، دون خشية من نقص ولاء بعض الأعضاء له، و هذا الانتماء للزعيم مرده لقدرته الكاريزمية أو الطابع القبلي أو الطبقي الذي يمثله الزعيم،
وسائل الأحزاب السياسية
تقوم الأحزاب بتأدية خدمات عامة ليست غاية في حد ذاتها، و إنما هي وسيلة للسيطرة والوصول إلى الحكم، و للأحزاب السياسية وسائل متعددة للوصول لإشباع الرغبات، و تحقيق الأهداف العامة و الخاصة، وأهم هذه الوسائل
الوسائل السياسية و تشمل التمثيل النيابي و منافسة القضايا المهمة و الإشراك في الأعمال الإدارية
وسائل ربط المصلحة الخاصة للأحزاب بالمصلحة العامة عن طريق التمسك بالشعارات القومية، و تتخذ تلك الأحزاب هذا السلوك لضمان التأييد الشعبي حتى و لو كانت أهدافه هدامة
وسائل الاتصال حيث تتبع بعض المظاهر التي تميز الحزب عن غيره من الأحزاب كأن تصدر باسمها صحفا لنشر أفكارها و برامجها
وظائف الأحزاب
تعمل الأحزاب السياسية في محيط معقد متشابك بعناصر شخصية و مصالح متعددة للجماعة التي لديها العضوية في تلك الأحزاب، التي تسعى لحماية تلك المصالح عن طريق الوصول إلى السلطة، كما تقوم الأحزاب السياسية بوظائف هامة و متعددة،
و أهم هذه الوظائف
الوظيفة السياسية، و إثبات فاعليتها يتوقف على قدرة الحزب الفنية في التأثير على جماهير الشعب والتأثر به و مدى علاقته بالمؤسسات السياسية الأخرى في النظام السياسي
توصيات للأحزاب السياسية الناشئة
وضع برامج واضحة ومفصّلة تتجاوز الحديث عمّا يعارضه الحزب لتحدّد ماتنوي عمله، أي تلبية حاجات المجتمع الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية
التخلّي عن البرامج الإيديولوجية البالية وإيجاد طرق جديدة للتوصّل إلى حلول بشأن تحدّيات توفير فرص العمل، وضمان الحراك الاقتصادي، وتحقيق المساواة أمام القانون، ومكافحة الفساد، وضمان تمثيل سياسي أوسع وأكثر عدلا.ً
تعزيز السياسات التعليمية التي تشجّع على التعدّدية، والتسامح، واحترام مختلف وجهات النظر، والتفكير النقدي.
إقامة روابط حقيقية مع الناس، والتعلّم من الأحزاب التي بنت قواعد وجسور مع الشعب على مدى عقود من خلال توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها.
وضع استراتيجيات جديدة ومبتكرة لجمع التبرّعات الصغيرة، ولكن المنتظمة، من قاعدة واسعة من المواطنين
إقناع مجتمع رجال الأعمال بتأدية دور أكثر فاعلية في تمويل الأحزاب السياسية الناشئة، من خلال التدليل على أنّ إنشاء نظام حزبيّ قويّ ومستقلّ ومستقرّ يصبّ في مصلحته
تقليل التركيز غير القابل للاستمرارعلى شخصيات الأحزاب وقادتها منفردين
التشجيع على توطيد العلاقه بين الأحزاب السياسية من خلال التركيز على سياسة "الخيمة الكبيرة" التي تستوعب الجميع
انّ الغالبية العظمى من هذه الأحزاب الجديدة فشلت في القيام بأكثر من الاعلان عن مشروعها، بما أنّها لم تقم بشيء لتثبت وجودها على الأرض. إنّها لم تكن موجودة في الواقع إلّا على الورق. وحتى تلك الأحزاب التي ظهرت على أنّها لاعبة رئيسة، فشلت عموماً في تحقيق أي تأثيربين صفوف الجماهير.
مع ظهور الكثير من المشاريع السياسيه للانقاذ، واجه الشعب العراقي مهمة شاقّة في محاولة تحديد المشروع الذي سيمثّل مصالحه خير تمثيل ويند له حبل الانقاذ. أمّا مازاد المشكلة تعقيداً فهو واقع أنّ أحزاباً كثيرة بدت وكأنّها صورٌ طبق الأصل عن بعضها البعض، وتخلو من أي إيديولوجيا، وتعتمد على تأييد مجموعة صغيرة من النخبة. حتّى تلك المشاريع التي تبنّت إيديولوجيا معيّنة تبدو في غالب الأحيان وكأنّها تخفّف من مدى تأثير هذه الإيديولوجيا على تحديد هويّتها. وتملك جميع المشاريع تقريباً مناهج وخططاً متشابهه.
لاتزال المشاريع السياسية الناشئة تجهد لإثبات وجودها في أنظمتها السياسية. وعلى الرغم من تشكيل بعض التحالفات، والأحزاب تفتقر إلى المستويات اللازمة من الوعي والدعم الجماهيري لتلعب دوراً سياسيّاً فاعلاً.
التمييز بين المشاريع في ميدان مزدحم
ظهور الكثير من المشاريع بدت وكأنّها صورٌ طبق الأصل عن بعضها البعض، وتخلو من أي إيديولوجيا، وتعتمد على تأييد مجموعة صغيرة من النخبة. حتّى تلك الأحزاب التي تبنّت إيديولوجيا معيّنة تبدو في غالب الأحيان وكأنّها تخفّف من مدى تأثير هذه الإيديولوجيا على تحديد هويّتها. وتملك جميع المشاريع تقريباً مناهج وخططاً غامضة. والنتيجة مستنقع من المنظمات السياسية المتشابهة التي يكاد يستحيل على الجماهير التمييز في مابينها.
وغالباً ما اعتمدت هذه المشاريع على شخصيات مؤسّسيها بدلاً من التركيز على برامج واضحة، الأمر الذي جعلها غير قابلة للاستدامة على المدى البعيد، وأثار الشكّ في صفوف المواطنين من أن يكون هدف هذه الأحزاب الحقيقي هو تمجيد شخصية الأفراد عوضاً عن رفاه الشعب.
إنّ رفض الإيديولوجيا أو تخفيف وقعها هو خيار استراتيجي يعكس قراءة هذه الأحزاب للبيئة السياسية الخارجية والقيود السياسية الداخلية. وينظر كثيرون إلى الإيديولوجيا على أنّها مسبّبة للانقسام ومجرّدة من فوائد السياسة الفعلية. لذلك، لاترى بعض الأحزاب أي جدوى من تحديد هويّة إيديولوجية لنفسها. حتّى الأحزاب التي تدّعي انتماءً إيديولوجيّاً تظهر وكأنّها تقلّل من أهميّته للحدّ من الانقسامات الداخلية.
عوضاً عن ذلك، ركّزت هذه القوى الناشئة على تأسيس مشاريع أكبر من حجمها الحقيقي من خلال الادعاء باقامة سلسلة من التحالفات السياسية المزعومه التي لاوجود لها اصلا. وصار يُذكر :
(جبهة تضم احزاب وقوى وشخصيات) لاوجود لها في الواقع السياسي وان وجد بعضها فهي كارتونيه لاتاثير لها حيث يركّز هذا النموذج على إنشاء تحالفات تحشد الدعم من قواعد محلّية محدّدة، وشيوخ عشائر ورجال دين واكاديميين. والهدف من هذه التسميه هو لتمكين اصحاب المشروع من الوصول والتفاعل بشكل أكثر مع الانصار والمؤيدين.
وقد تفاقم الوضع بسبب افتقار هذه المشاريع إلى خطط وبرامج واضحة فليس لديها سوى القليل لتقدّمه إلى العراقيين الذين يرغبون في التواصل معها. وبالتالي، كان من الصعب عليهم طرح مقترحات سياسية واقعيّة.
كما لاتزال قواعد دعم المشاريع الناشئة، ومن ضمنها المنظّمون ، والمكلّفون بجمع التبرّعات، والسياسيّون، المنتمين للمشروع، في وضعيّة متأخّرة. وخير دليل على ذلك المستويات المتدنّية من معرفة الناس لأسماء المشاريع ومن الدعم المقدّم إليها. عوضاً عن ذلك، تعتمد هذه الأحزاب عادةً على مجموعة صغيرة من نخبة أعضائها من أجل جمع التبرعات والظهور السياسي في وسائل الإعلام.
إنّ هذا الاعتماد على مجموعة صغيرة من المانحين الأثرياء غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، ذلك أنّ هؤلاء المانحين كثيراً مايستغلّون المشروع لمصالحهم الخاصة،. مع ذلك، يصعب على الأحزاب الناشئة الخروج من هذا الإطار، ويبدو أنّها عالقة في الفخّ هنا أيضاً: فضعف التمويل يجعل من الصعب جذب المناصرين، ونقص المناصرين يحول دون تطوير شبكة قوية ذات قاعدة عريضة لجمع التبرّعات؟.
ان فتح فروع ومكاتب للمشروع يحتاج الى تمويل مالي وبعض اصحاب المشاريع عملوا على توسيع رقعة نفوذها من خلال فتح مكاتب في مواقع خارج العراق ومواقع داخله داخله ان وجد فعلا على الارض فهذا، يعني العبء المالي اللازم لتشغيل هذه المكاتب أنّ تمويلها سيقع في غالب الأحيان كلّيّاً على عاتق المنتمين إلى المشاريع في هذه المواقع. ووجود مثل هؤلاء الأشخاص غير مؤكّد.
في غضون ذلك، يكشف النظر في عمق الموضوع حالةً هائلة من انعدام الثقة المجتمعية في اصحاب المشاريع السياسية التي نشأت بعد الاحتلال .
وإنّ الكثير من المواطنين، ومن ضمنهم الناشطون الشباب الذين من شأنهم تعزيز نشاط الأحزاب وظهورها السياسي، سيرفضون الانضمام إلى الأحزاب لاعتقادهم أنّ هذا الانتماء سيقوّض نفوذهم السياسي. وحين ينضمّ الناشطون الشباب إلى الأحزاب، يكون التزامهم ضعيفاً نوعاً ما.
وقد واجهت الكثير من المشاريع الجديده في بدايتها استقالات فرديه و جماعية لأعضائها نتيجة عدم رضاهم عن قرارات معيّنة ، والضعف والصعوبه في بناء التحالفات الثابتة . وهذا التغيّر المفاجئ يحبط أيضاً توسّع المشروع السياسي.
العمل في بيئة سياسية مبهمة
مايزيد الأمور سوءاً، إضافة إلى انعدام الخبرة وإجراءات التمويل المثيرة للجدل، هو البيئات المضطربة للعمليات السياسية التي تعمل ضمنها هذه القوى السياسيه
وواقع الحال أن هذه القوى تضطرّ إلى مواجهة التطوّرات السياسية سريعة التغييّر والتي يصعب حتى على أكثر المنظمات السياسية صلابةً التأقلم معها. فوتيرة التغيير السريعة زادت من عجز القوى السياسيه عن وضع برامج بعيدة المدى، وتشكيل هوية متّسقة، والتميُّز عن منافسيها.
بناء قواعد شعبية
إقامة روابط حقيقية مع الناس هل تستطيع القوى الناشئة أن تتعلّم من الأحزاب التي بَنَت قواعد مع الشعب العراقي ؟.
فلن تتمكّن هذه القوى السياسيه ، بين ليلة وضحاها، من إقامة القواعد الاجتماعية الشاملة نفسها التي أقامها حزب البعث العربي الاشتراكي مع الجماهير في مسيرته الوطنيه ماقبل الاحتلال، لكنها يجب أن تضع استراتيجيات تتيح لها الوصول، على المدى الطويل، إلى القواعد الاجتماعية الموجودة أصلاً، مثل الاتحادات والمجموعات الطلابية، وتمكّنها من بناء قواعدها الخاصة على المدى الأطول.
الاعلام ليس كافيا لنجاح المشروع السياسي
استخدام الإعلام للتعبير، كما تفعل العديد من هذه القوى والشخصيات السياسيه، فهو بداية لكنه ليس كافياً للوصول إلى الناس بشكل فعّال. ولايؤدي اهدافه دوم وجود قاعدة شعبيه جماهيريه فعاله .
التمويل مهم لنجاح أي مشروع سياسي
وضع استراتيجيات جديدة ومبتكرة لجمع التبرّعات الصغيرة ولكن المنتظمة من قاعدة واسعة من المواطنين.تحتاج الأحزاب إلى الحفاظ على علاقاتها مع المانحين الأثرياء، وإلى تطوير قدرات مستدامة لجمع الأموال. كما أنها تحتاج إلى بناء قواعد تضمّ مانحين صغاراً ومنتظمين. هذه الخطوة ستتطلّب حملات مبتكرة.
هل هناك استعداد للتحرك على رجال الاعمال من اجل التمويل والدعم المالي؟
لتامين التمويل للمشروع السياسي يجب إقناع مجتمع رجال الأعمال بتأدية دورٍ أكثر فاعلية في تمويل المشاريع السياسية الناشئة من خلال التدليل على أن إنشاء نظام حزبي قوي ومستقرّ يصبّ في مصلحته. ثمة فرص مهمة لجمع الأموال من القطاع الخاص،والواقع أن مجتمع الأعمال في العراق اعتاد على مناصرة النظام السياسي الحالي.
تقليل التركيز على شخصيات قادة الأحزاب
لن تستمر وتنجح المشاريع التي تقوم على عبادة شخصية الزعيم الواحد من الاستمرار على المدى الطويل في ادامة مشاريعها. فقد يوفّر مؤسِّسٌ شعبيٌّ الجرعة الأوّلية من الدعم المطلوب للحزب، إلا أن المشروع يجب أن يسعى إلى بناء تنظيماته بشكل لايعتمد على المصير السياسي لشخص واحد.
التركيز على سياسة "الخيمة الكبيرة" التي تستوعب الجميع
على الأحزاب والقوى السياسية التي تريد توطيد نفسها أن تدرك أن مصالحها السياسية يمكن أن تُصان بشكل أفضل إذا انضوت تحت لواء تجمع شامل يتمتّع بدعم مجتمعي، بدلاً من أن تبقى مجرد حركة شكليه صغيرة تتمتّع بالاستقلالية منغلقه بلانفوذ لها ولاتاثير ولاانتشار.
الايمان المطلق بالتعدديه والتنوع وقبول الاخر
إذا ركّزت القوى الناشئة على وضع برامج واضحة، وبناء قواعد شعبية أقوى، وإعادة هيكلة تنظيماتها، فستتمكّن في نهاية المطاف من تجاوز مستويات الدعم الشعبي الضعيفة، وتنمو لتصبح قوى فعّالة للديمقراطية والتعدّدية في اوساط المجتمع العراقي.
عملية التغيير تحتاج الى تفهم ودعم خارجي عربي واقليمي ودولي
دراسة امكانية الوصول الى الدول والمنظمات و اصحاب القرار لشرح قضية العراق و اقناعهم باهمية التعاون مع اصحاب المشروع بالطرق والاساليب القانونيه والشرعيه.
البحث عن اليات حقيقيه وواقعيه مشروعه لتطبيق اهداف المشروع
لاتكفي المنطلقات والافكار والاهداف النظريه لاي مشروع دون وجود اليات تنفيذيه فعاله وموضوعيه فالكثير من المشاريع ولدت ميته مع بداية انطلاقتها لانها لم تستند الى ركائز عمليه وواقعيه .
مشاريع الاتقاذ داخل العراق
انبثاق المشاريع المعارضه من داخل العراق باشخاصها ومكان تشكيلها وانعقادها يشكل علامات اسستفهام وتحفظ في ظل نظام قمعي لايؤمن بالمعارضه السياسيه التي تولد في وجود الانظمه الديمقراطيه رغم انها تتميز بقربها من الجماهير لكنها مقيده ولاتستطيع تحقيق أي من اهدافها خوفا من بطش ولاحقة السلطه ان لم تمنمرتبطة اصلا باجنداتها,
مشاريع الانقاذ خارج العراق
يجيب التفريق بين مشاريع تنطلق من الدول العربيه والاقليميه ودول الجوار ومشا ريع تنشط وتنطلق من بلدان اوربيه وفي اميركا وماهو الدعم الذي تقدمه لها وماهي اهدافه وغاياته وهل تسمح هذه الدول لاصحاب المشروع بممارسة نشاطات سياسيه على اراضيها وفتح مكاتب اعلاميه وسياسيه وهل تعترف بها كمعارضه تمثل الشعب العراقي؟كما فعلت قبل الاحتلال عام 2003 ووفرت للاحزاب الحاليه التي تحكم العراق مختلف الدعم السياسي والمادي والاعلامي والعسكري . والسؤال عما هي المصلحه الحقيقيه من وراء ذلك التعاون والدعم وها لدى هذا الدول النوايا السعي الجاد والتعاون من تمكين المعارضه اصحاب مشاريع الاتقاذ من تغيير النظام السياسي الراقي الحالي؟
الدعوه الى توحيد كافة الجهود الوطنيه ورص الصفوف من اجل الحلاص الوطني وانقاذ العراق
تعدد المشاريع حالة غير صحيحه ويمثل عامل هدم وتخريب واضعاف للجهود الوطنيه وعلى جميع اصحاب المشاريع التوحد في ظل ائتلاف حقيقي يجمعهم على كلمة واحدة امام الدول وفي المحافل الدوليه.
مشاريع جبهات وحكومات الانقاذ
ومع ظهور وانبثاق وتعدد الجبهات لانقاذ العراق التي يتعارك اصحابها بالتنافس للوصاية على الشعب العراقي وبعد تعدد الملاحين في ركوب سفينة الانقاذ
هل سينجح العراق في الخلاص بهذا العدد الكبير من الملاحين في سفينه واحده!!
( المجالس والاحزاب والقوى والكتل والهيئات والجبهات وحكومات الانقاذ الوطني)؟
لم تحير تعقيدات الوضع العراقي المتابعين للشأن السياسي العراقي ورجال القانون وحسب، بل أربكت حتى خبراء الإستراتيجية الأميركية أنفسهم، الذين صارت تراودهم كثير من الشكوك وعلامات الريبة والقلق من تراكمات الوضع العراقي. وهم وإن كانوا ينظرون الى إن الحالة العراقية برمتها مسيطر عليها الى حد ما، الا انهم لا يستبعدون أن يواجه العراقيون المخاوف من أن تخرج الأمور في بلدهم عن السيطرة، إن بقيت تفاعلات الوضع العراقي وانهياراته المتسارعة تدور على تلك الشاكلة من التناقض والاحتراب في المواقف،
مفهوم حكومة الإنقاذ الوطني بين مواد الدستور العراقي وميثاق الامم المتحدة
1-البعض من المحللين السياسيين ومن فقهاء القانون يقولون أن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يسمح بتشكيل حكومة إنقاذ وطني في الدول التي تعاني من الفوضى والارباك وتلك التي لا تستطيع تشكيل حكومة، وقد تؤثر تداعياتها على حالة السلم الأهلي للدول المجاورة خاصة والعالم بشكل عام.
2-يشير بعض المحللين السياسيين وخبراء القانون الى أن الحال في العراق لا ينطبق عليه حالة اقامة حكومة انقاذ وطني، لكون العراق لديه دستور أقر بعد ان استفتي عليه من قبل الشعب، فضلا عن وجود برلمان أفرزته نتائج انتخابات شاركت فيها جميع مكونات واطياف الشعب العراقي، مؤكدين انه وحسب الصيغ الدستورية فإنه لا توجد مصطلحات لحكومة انقاذ وطني او مشاركة او توافق وانما تطرح هذه المصطلحات لتدارك ازمات وطنية ولانهاء الخطورة التي تتعرض لها الدول المعنية من جرائها.
3- ويرى آخرون أن حكومة انقاذ وطني تعني انقلابا وطنيا داخليا ابيض والغاء نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بنصوص الدستور، ومثل هكذا مصطلح يعني الغاء نتائج الانتخابات وعدم الاعتراف بما نص عليه الدستور.
4- يرى البعض أن سلطة الامم المتحدة أو مجلس الامن لا تعتبر سلطة فوق سلطات الدول، والمعنى القانوني لهذا هو أنه لا يحق للامم المتحدة أو اية جهة اخرى فرض نوع الحكومة المراد تشكيلها في دولة من الدول
5- ويرى البعض الآخر أنه يوجد نص في ميثاق الامم المتحدة يجيز لها فرض الوصاية على الدول في حال كانت اوضاعها تهدد السلم وتفرض حالة من الخطر على العالم. ويوضحون ذلك بالقول أنه اذا ارادت الامم المتحدة ان تتدخل فيجب عليها العودة الى مبدأ الوصاية الذي طبق بعد الحرب العالمية، اذ كانت اغلب الدول مستعمرة، ما حدا بالأمم المتحدة الى ان تضعها تحت الوصاية حتى تستعيد سيادتها الكاملة وترتب أوضاعها.
6- لا يحق لدولة كانت تحتل العراق مثل الولايات المتحدة الاقدام على اقامة حكومة طوارئ او انقاذ وطني لاسيما في العراق، الا عن طريق نافذة الامم المتحدة، حينذاك ننتقل الى وصاية الامم المتحدة ويتم الغاء نتائج الانتخابات ونصوص الدستور، وان حكومة الانقاذ الوطني في هذه الحالة تعني انقلاباً وطنياً على استحقاق وطني او انقلاب من جهة على جهة لتشكيل حكومة بعيدة عن الاستحقاقات البرلمانية.
7- أما حكومة الوحدة الوطنية فهي من وجهة نظر المهتمين بعلم السياسة هي حكومة تتكون من الكتل الفائزة في الانتخابات وفق الاستحقاق الانتخابي واخذ الاستحقاق الوطني بعين الاعتبار او معناها حكومة تتمثل فيها أغلب اطياف البلد.
8- ويرى آخرون أنه لا يحق لاية جهة فرض نوع الحكومة على القادة السياسيين حتى لو كانت الامم المتحدة، وانه في حال فشلت الجهود العراقية في تشكيل الحكومة حينذاك يكون لكل حادث حديث.
9- ويرى البعض من السياسيين ان حكومة الانقاذ الوطني هي الحل الأسوأ، وهو أمر يرفضه الجميع لانه يخرج عن حدود الاطر الديمقراطية التي شرعها الشعب سواء في استفتائه على الدستور او انتخابه لمن يمثله ويجب على الجميع احترام رأي الشارع العراقي، وإن طرح هذا الامر بعد أشهر من المفاوضات التي تلت الانتخابات يؤكد بما لا يقبل الشك فشل الساسة في التوصل لحلول منطقية لتشكيل الحكومة، وأن حكومة الانقاذ الوطني وآلية تشكيلها ستكون من قبل شخصيات وطنية وبإشراف دولي وهي برهان ملموس يبرهن فشل ساسة البلد في تجاوز الأزمة.
من هذا نخلص من كل ما عرضناه الى النتائج التالية
أن إقامة حكومة انقاذ وطني، أو حكومة طوارئ، تأتي بعد استنفاد كل وسائل وأساليب الحلول والتدخلات الدولية والاقليمية، في العراق، وبعد ان تستشعر الدول الكبرى ومنها الولايات المتحدة ومجلس الأمن ان العراق مقبل على مرحلة حرب أهلية أو تفاقم لأوضاعه السياسية ويهدد وحدة البلاد وسيادته الاقليمية، عندها يكون إقامة حكومة انقاذ وطني او طوارئ واردة، وهو ما يميل اليه أغلب قادة العملية السياسية وجمهور كثير من العراقيين وهم الناقمون على سياسات الجهات السياسية المتصارعة التي على سياسات الجهات السياسية المتصارعة التي لا تعرف كيف تدير أزمة وتنهي تعقيداتها بأكثر الطرق عقلانية وأقلها خسائر.
ملاحظة: تحاشيت ذكر اسماء مشاريع الانقاذ فهي كثيره وتتوالد وتنبثق بين فتره واخرى وسرعان ماتومض لتنطفيء جذوتها واغلبها ليس لها وجود حقيقي على ارض الواقع ولايتعدى وجوده في غرفة العمليات على الانترنت.وارى الا قيمة لها ولاتاثير لكي ناتي على ذكرها.