السياسه الطائفيه واثرها في نتائج التعليم الأكاديمي في العراق بعد الاحتلال. ا. دحسين الفراجي اكاديمي عراقي. وزير التعليم البريطاني أصله عراقي ووزير الصحه البريطاني أيضا أصله عراقي وما لايقل عن ثمانمئة استاذ جامعي في بريطانيه اصلهم عراقيين وما لايقل عن ألف ومائتين طبيب مختص اصلهم عراقيين وهنالك في مجالات اخرىى من المتميزين من أصول عراقيه ومختلف الاختصاصات في دول اخرى مثل فرنسا وأستراليا وألمانيا وحتى في دول مثل ماليزيا وسنغافورة وأغلب جامعات الدول العربيه تزخر بالاكاديميين العراقيين المتواجدين فيها أو غيرها من البلدان نظرا لكفائة الاكاديميين العراقيين ، وفي نفس الوقت من ألمؤسف قبل ٢٠٠٣م أو بعد الاحتلال كانت هنالك هجره الإكاديمين العراقيين لمختلف الاسباب ولكن بعد الاحتلال تم تهجير الاكاديميين العراقيين ولمختلف الاسباب منها ماهو قسري أو طائفي أو غيرها فمنذى الاحتلال ٢٠٠٣م ولغاية الان فان التعليم الأكاديمي لم يتعافى بآية جرعه علميه او اكاديميه ناهيك عن استيزار كفاءات علميه اكاديميه منذ أول وزاره للتعليم العالي ولغاية الان عدى الفتره التي اعقبتى تغير الدكتور عبد ذياب العجيلي واستيزار (علي الاديب) والذي اشاع الطائفيه لحزبه في كل مؤسسات التعليم العالي والتي أسفرت عن ضياع الجانب العلمي والبحثي والأكاديمي لمختلف مؤسسات وزارة التعليم العالي وأصبح الاهتمام بالمواكب الحسينيه فرض تعطل فيه الجامعات للمشاركه بالمواكب وهذه سابقه لا علاقة لها في الجانب الأكاديمي أو البحثي أو العلمي لأنها مناسبه دينيه وعشعشت آراء وافكار وبنيت اعتمادات اكاديميه للجامعات ومؤسسات لاعلاقة لها بالتعليم العالي وأصبح ملزم الحصول على شهاداتها للعمل في الجامعات العراقيه ومنها الجامعه الاسلاميه في لبنان وجامعة المصطفى وجامعة ازادي في يران ومعهد العلمين في النجف الذي يرأسه شخص لايحمل الدكتوراه وقد سبقها معهد الفآرابي الذي رأسه في ذالك الوقت حاصل على شهادة بكالوريوس في القانون حصل عليها من كليه اهليه والتي كثرة أمثالها في العراق في فترة الاحتلال وكانت نتائجها كارثيه حتى على بعض الاتحادات المهنيه التي أغلب قيادات ها غير مهنيه املت عليها ضروف العراق الطائفيه أغلبهم خريجو كليات وجامعات لاتملك أدنى مقومات الجوده والاعتماد الأكاديمي والرصانه الاكاديميه والعلميه لأنها استندت على وضع معاير حزبيه وسياسيه بعيده عن المعاير العلميه والأكاديميه وهذا يخص المؤسسات التعليميه مثلا يجوز أن يكون عميد كليه أو رئيس جامعه من حملة اللقب العلمي استاذ مساعد ورئيس قسم عنده في نفس الجامعه أو الكليه يحمل لقب بروفيسور وهذا احد اسباب التخلف العلمي ناهيك عن المعاير في قبول لطلاب الدراسات العليا بمختلف تخصصاتها لأن القيادات التعليميه في وزارة التعليم العالي هي من تضع شروط القبول لكونه مركزي و أغلب المدراء أو المسؤلين هم من كوادر الأحزاب الاسلاميه أو ممثليهم طبقا للمحاصصه الطائفيه إضافة إلى أن اليوم العلاقات الثقافيه في التعليم تابعه إلى منتجع رفحاء وأغلب المسؤلين العاملين اما يحمل الجنسيه الايرانيه أو جنسيه البلد الذي كان مقيم فيه قبل الاحتلال ٢٠٠٣ م فكيف من الممكن بناء منظومة تعليم جامعي تتمتع بالولاء للعراق وشعبه بعد أن كان مستوى التعليم العالي والبحث العلمي متطور ونتائجه مثمره كما تطرقنا في بدايه المقال إضافة إلى أن هنالك من استطاع من الاكاديميين العراقيين من أن يبني مؤسسه اكاديميه معتمده ومسجله في بلدان أوربا لاتعمل بالتعليم عن بعد او المفتوح وإنما بنظام التعليم معترف به والدراسه وفق معاير أنظمة الجوده في التعليم والاعتماد الأكاديمي والرصانه حينما تكون الغايه والرؤيا مشتركه ضمن قواسم لتطوير التعليم المتنوع بمايتلائم وقوانين التعليم العالي والبحث العلمي العراقية ولايعرف بشمولها بالاعتراف من التعليم العالي العراقيه وهي في نفس الوقت معترف بها في الدوله التي أنشئت أو سجلت بها ولكن هنا لابد أن تتبع ما يفر ض عليك من بعض الادعاء بالمسؤليه في وزارة التعليم العالي العراقيه لغرض اعتمادها كمؤسسه تعليميه يستفيد منها أبناء الشعب العراقي الراغبين في تكملت مشوارهم العلمي وخصوصا في بلدهم ضمن معاير القوانين والأنظمة لاسيما الجوده في التعليم والاعتماد الأكاديمي والرصانه، والتي. بما تساهم في تطوير احد جوانب التعليم لاسيما وأن أغلب طبقات الشعب العراقي تعاني من العوز الاقتصادي والمستوى المعاشي المتدني وربما تساهم مثل هذه المؤسسات في تعويض جزء من الترميم الأكاديمي الذي اليوم يحتاجه الطلبه في العراق ويساعدهم ولو بجزء بسيط من الجوانب العلميه لكونه يستند إلى كفاءات عراقيه مشهود لها بدرجاتها العلميه والأكاديميه والبحثيه. لطفا ممكن أن ينشر
